التجارة الاتحادية تعلن تطبيق معايير جديدة لمراقبة جودة مواد البناء

زاكروس - أربيل    

أعلنت وزارة التجارة الاتحادية، الأحد، عن بدء تطبيق معايير جديدة للسيطرة النوعية على المواد الإنشائية المستوردة، وذلك في إطار خطة شاملة لتحسين جودة مواد البناء المتاحة في السوق المحلية، وتوفير نحو 50,000 طن من المواد الإنشائية بأسعار تنافسية. 

تطبيق معايير جديدة لأول مرة 

فقد كشف المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن المشروع الجديد، الذي تديره الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية، يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في ضمان جودة المواد الإنشائية المستوردة، وقال: "لقد قمنا بتحسين مختبرات الجودة، حيث تختلف معايير الفحوصات الحالية عن السابق. للمرة الأولى، تم تطبيق معايير حديثة لقياس السيطرة النوعية على المواد الإنشائية الداخلة إلى العراق". 

أضاف حنون أن الوزارة تعمل وفق آلية صارمة لفحص المواد الإنشائية المستوردة، تشمل جميع الأصناف، مثل مواد الكهرباء، الصحيات، السيراميك، وغيرها من مواد البناء. وأكد أن هذه المواد تخضع للفحص الدقيق من قبل جهاز القياس والسيطرة النوعية لضمان توافقها مع المعايير الدولية والمحلية. 

واقع جودة مواد الإعمار في العراق 

يعاني العراق منذ سنوات من ضعف الرقابة على جودة مواد البناء، حيث دخلت إلى السوق كميات كبيرة من المواد الرديئة، مما أثر على قطاع الإعمار والبنية التحتية. بحسب تقارير من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، فإن أكثر من 30% من المواد الإنشائية المستوردة لا تفي بالمعايير المطلوبة، خاصة فيما يتعلق بالإسمنت والحديد ومواد العزل. 

فيما يعتمد العراق بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجات قطاع الإعمار، إذ تشير الإحصاءات إلى أن 70-80% من المواد الإنشائية المستخدمة في السوق المحلية تُستورد من دول مثل الصين، تركيا، وإيران.  

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة لتشجيع الصناعة المحلية وتطوير البنية التحتية بما يتناسب مع احتياجات التنمية المتزايدة. 

مشروع "السلة الإنشائية" واستهداف السوق المحلي 

أوضح حنون أن مشروع "السلة الإنشائية"، الذي يعد من أكبر مشاريع الوزارة، يهدف إلى توفير المواد الإنشائية بأسعار تنافسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى أن الخطة الحالية تستهدف توفير 50,000 طن من المواد المتنوعة، تشمل السيراميك، الأدوات الصحية، الأسلاك الكهربائية، وغيرها من احتياجات البناء. 

خطوات لتعزيز الثقة بالسوق 

كما أكد حنون أن تطبيق المعايير الجديدة للسيطرة النوعية يمثل خطوة حاسمة لتعزيز الثقة بمواد البناء المستوردة، التي طالما شكك المواطنون بجودتها في الماضي. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على زيادة التعاون مع المنظمات الدولية لتطوير مختبرات الفحص واعتماد معايير عالمية لضمان جودة المواد. 

تحديات قطاع الإعمار وتأثير المواد الرديئة 

يُعد قطاع الإعمار أحد القطاعات الأكثر تأثرًا بموجة المواد الرديئة التي دخلت السوق العراقي خلال السنوات الأخيرة. وأدى استخدام هذه المواد إلى زيادة معدلات انهيار المباني وتفاقم مشاكل البنية التحتية، وهو ما دفع الحكومة لتشديد إجراءات الرقابة وتعزيز الاعتماد على مواد ذات جودة عالية. 

آفاق مستقبلية 

تسعى وزارة التجارة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المواد الإنشائية عبر تشجيع القطاع الخاص على إنشاء مصانع محلية للإسمنت، الطابوق، والمواد العازلة. كما تعمل بالتنسيق مع وزارة الصناعة والمعادن لتطوير الصناعات المحلية، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتحفيز الاقتصاد الوطني. 

هذا ويعد مشروع "السلة الإنشائية" جزءًا من جهود أوسع لتحسين جودة مواد الإعمار في العراق. ومع تطبيق معايير جديدة للفحص والرقابة، تأمل الوزارة في أن يسهم ذلك في تعزيز الثقة بمواد البناء المتوفرة في السوق، وتخفيف أعباء إعادة الإعمار المتزايدة، في ظل التوسع العمراني الذي تشهده البلاد.