مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان يلتقي أحمد الشرع

زاكروس - أربيل

التقى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان، اليوم الجمعة بقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، بعد أن أحيت الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد الآمال بتحقيق العدالة.

وأفادت سانا بأن الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني "يلتقيان وفدا من المحكمة الجنائية الدولية برئاسة كريم أحمد خان المدعي العام للمحكمة".

وجاء في بيان صادر عن مكتب خان أنه "سافر إلى دمشق بدعوة من الحكومة الانتقالية السورية" ليرى كيف "يمكنها أن تقدم شراكتها لدعم جهود السلطات السورية نحو المساءلة عن الجرائم المرتكبة في البلاد".

وأضاف البيان "إن المدعي العام ممتن للمناقشات المفتوحة والبناءة خلال زيارته، والتي تم خلالها وضع إجراءات المتابعة".

ويشكل مصير عشرات آلاف المفقودين والمعتقلين في سوريا، والمقابر الجماعية التي يُعتقد أن النظام السوري دفن فيها معتقلين قضوا تحت التعذيب، أحد أبرز وجوه المأساة السورية بعد أكثر من 13 عاما من نزاع مدمر تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص.

وتعهدت السلطات الجديدة بالعدالة لضحايا الفظائع التي ارتكبت في عهد الأسد، وأكدت أنه لن يتم العفو عن المتورطين بـ"تعذيب المعتقلين" في السجون السورية، بل ستعمل على ملاحقتهم ومطالبة الدول التي فرّوا إليها بتسليم "هؤلاء المجرمين لتحقيق العدالة".

ولم يسمح للمحكمة الجنائية الدولية في ظل حكم الأسد بالعمل في سوريا التي لم تصادق على نظام روما الأساسي والذي يمنح المحكمة ولاية على الجرائم المرتكبة في الدول التي وقّعت عليه.

وخلال زيارة إلى دمشق  الأربعاء، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى تحقيق "العدالة الانتقالية" في سوريا، معتبرا أن الأمر "بالغ الأهمية" بعد تسلّم إدارة جديدة السلطة في البلاد.

وفي الشهر الماضي، قال تورك إنه "سيشجع بقوة" السلطات السورية الجديدة على التصديق على نظام المحكمة الجنائية الدولية، مشددا على الحاجة إلى "بناء نظام قانوني محلي يسمح بمحاكمات عادلة".

وفي كانون الأول ، قال رئيس الهيئة الأممية للتحقيق بالجرائم في سوريا إنه من الممكن إيجاد أدلة "كافية" لمحاكمة أشخاص بارتكاب جرائم ضد القانون الدولي، لكنّه شدد على وجود حاجة ملحّة لحماية هذه الأدلة وحفظها.

وقال روبير بوتي، رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول 2016 لإعداد الملاحقات القضائية على الجرائم الدولية الكبرى في سوريا، "لدينا هنا إمكانية للعثور على أدلة كافية ووافية لإدانة من يجب محاكمهم".

وتعقد آمال على إطلاق عملية مساءلة وطنية في سوريا واتخاذ خطوات لمنح المحكمة الجنائية الدولية أخيرا الولاية القضائية للنظير في الجرائم المرتكبة في البلاد.

وفي عام 2014، استخدمت روسيا والصين حق النقض لوقف مشروع قرار فرنسي في الامم المتحدة نص على رفع ملف الجرائم المرتكبة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.