زاكروس - أربيل
في تأكيد جديد على موقف الحكومة العراقية الحازم بشأن ضبط السلاح وحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة، صرّح وزير الداخلية الاتحادي عبد الأمير الشمري بأن القائد العام للقوات المسلحة هو الوحيد المخوّل باتخاذ قرار الحرب.
خلال مقابلة مع "العربية/الحدث"، اليوم الأحد، أوضح الشمري أن الوزارة وضعت خطة زمنية محددة لعمل اللجنة العليا المعنية بحملة حصر السلاح بيد الدولة. وأكد أن جميع تشكيلات وزارة الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب وهيئة الحشد الشعبي تعمل تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة.
كما شدد على وجود توافق حكومي وسياسي وشعبي على ضرورة منع السلاح من الخروج عن سيطرة الدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة تستعد لاستلام الملف الأمني من الجيش والحشد الشعبي.
وكشف الوزير أن آلاف المواطنين قاموا بتسجيل أسلحتهم في مراكز الشرطة خلال عام 2024، مضيفًا أن فترة تسجيل السلاح تم تمديدها حتى عام 2025، حيث يشهد الإجراء إقبالًا كبيرًا. وأوضح أن الأسلحة سيتم ترميزها وتوثيقها في قاعدة بيانات موحدة.
يُذكر أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد في تصريحات سابقة لـ"العربية" أن العراق لن ينجر إلى الحرب، في إشارة إلى الصراعات الإقليمية بين إيران وأمريكا أو إيران وإسرائيل، مشددًا على أن قرار الحرب بيد الدولة وحدها.
وتأتي هذه التصريحات وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المتصاعد منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى تورط بعض الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق، على غرار ما يحدث مع حزب الله في لبنان، مما قد يحمل تداعيات خطيرة على البلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن