زاكروس - أربيل
أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات في وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، عن تنظيم خطط استخبارية متطورة تهدف إلى ملاحقة المتورطين بجرائم المخدرات بسرعة ودقة، مشيرة إلى أن عام 2025 سيشهد إجراءات غير مسبوقة لمكافحة هذه الآفة، تتسم بالحزم والقوة.
خطط حديثة وآليات متطورة
فقد قال المتحدث الرسمي باسم المديرية، الحقوقي حسين يوسف التميمي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية: "اعتمدنا خططًا استخبارية متقدمة تمكننا من الوصول إلى أي شخص متورط بجريمة المخدرات خلال 24 ساعة فقط، في جميع محافظات العراق بما فيها إقليم كوردستان، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ذات العلاقة". وأضاف، "نستخدم أجهزة حديثة قادرة على كشف المخدرات وأماكن إخفائها بدقة عالية".
أشار التميمي إلى أن التدريبات المكثفة التي خضعت لها المديريات المختصة، خاصة الفوج التكتيكي، عززت من جاهزية المديرية للتعامل مع شبكات المخدرات المسلحة والإطاحة بها، قائلاً: "لا خيار أمام المتاجرين بالمخدرات سوى السجن أو المواجهة المسلحة، والتي قد تنتهي بمقتلهم وفق قواعد الاشتباك".
تعاون إقليمي وجهود نوعية
أوضح المتحدث أن العراق لا يقتصر على مكافحة المخدرات داخل حدوده فقط، بل يعمل على مستوى الشرق الأوسط للحد من تهريب المواد المخدرة، من خلال آليات جديدة وبالتعاون مع قوات حرس الحدود العراقية وهيئة المنافذ الحدودية.
تابع التميمي أن الإنجازات التي حققتها المديرية في مكافحة المخدرات خلال عامي 2023 و2024 تجاوزت الإنجازات السابقة منذ عام 2003. وشملت هذه الإنجازات تفكيك شبكات دولية، إلقاء القبض على متورطين بارزين، وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة.
دعم قانوني واستراتيجية شاملة
كما أكد التميمي أن مكافحة المخدرات تمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه الدولة العراقية، مشددًا على أهمية الدعم القضائي في هذا الملف. وأوضح أن محاكم التحقيق المركزية في الرصافة والكرخ، إلى جانب المحاكم الأخرى، لعبت دورًا حيويًا في دعم جهود المديرية، قائلاً: "بدون هذا الدعم القانوني لما حققنا هذه النجاحات".
واختتم التميمي حديثه بالإشارة إلى أن المديرية تسعى لرفع مستواها الإداري إلى وكالة متخصصة، بما ينسجم مع خطورة التحدي وحجم المسؤولية، وذلك لتكثيف الجهود في مواجهة جرائم المخدرات، التي وصفها بأنها "أخطر الجرائم التي تواجه الدولة والمجتمع".
هذا وسبق أن أكد المتحدث باسم المديرية العامة لشؤون المخدرات في وزارة الداخلية، حسين التميمي، "ضبط 6 أطنان من المواد المخدرة وإلقاء القبض على 14000 متورط بجريمة المخدرات"، مبيناً، في تعليق نقلته وكالة الأنباء الرسمية قبل أيام، أن "القضاء العراقي أصدر أحكاماً قضائية بالإعدام بحق 144 مجرماً من المتاجرين الدوليين بالمخدرات و434 بالسجن المؤبد بحق المتاجرين المحليين بالمواد المخدرة".
وبيّن التميمي أن "قرارات محكمة التحقيق المركزية القضائية كانت شديدة بحق المتاجرين بالمواد المخدرة التي مكنتنا من الوصول إلى أغلب الشبكات الرئيسة المحلية والدولية، إضافة إلى الدور البارز لمحكمة تحقيق الكرخ الأولى في هذا الملف وجميع المحاكم المختصة بالنظر بقضايا شؤون المخدرات".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن