القضاء الاتحادي الأعلى يوافق على تمديد عمل مجلس مفوضية الانتخابات لعامين مقبلين

زاكروس- أربيل

قرر مجلس القضاء الاتحادي الأعلى، اليوم الأربعاء (8 كانون الثاني 2025)، تمديد مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضين للدورة الحالية ولمدة سنتين "لتفادي الدخول في فراغ دستوري".

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان إنه عقد جلسته الأولى للعام 2025 وقرر الموافقة على طلب تمديد مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضين للدورة الحالية ولمدة سنتين".

وأضاف، أنه "تبدأ مدة التمديد من تاريخ 7 / 1 / 2025 وتنتهي حتى 6/ 1 / 2027 لضمان إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر.

كما علل المجلس القضائي الموافقة على التمديد "لعدم الدخول في حالة فراغ دستوري او قانوني بالنظر لعدم انعقاد مجلس النواب والموافقة على طلب مجلس المفوضين بتمديد عملهم تطبيقا لأحكام قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019" بحسب ما جاء في البيان.

يذكر أنه تم تعيين مجلس المفوضين الحالي في عام 2019 ويعمل تحت مظلة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي تشكلت بموجب قانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007 لتحل محل ( المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق / الهيئة الانتخابية الانتقالية ) التي كانت مسؤولة عن اجراء الانتخابات وعملية الاستفتاء على الدستور في عام 2005 .

وينص القانون 31 لعام 2019، على تشكيل المجلس من تسعة أعضاء من قضاة الصنف الأول، يختارهم مجلس القضاء من بين مجموع المرشحين من قضاة المناطق الإستئنافية في عموم العراق (باستثناء إقليم كوردستان) مع مراعاة العدالة في الاختيار بين المناطق الاستئنافية، واثنان من مجلس المفوضين من قضاة الصنف الأول، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، من القضاة المرشحين الذين يرسلهم مجلس القضاء في اقليم كوردستان، مع مراعاة عدالة توزيعهم على المناطق الاستئنافية في الإقليم. ومستشارين اثنين من أعضاء مجلس الدولة تم اختيارهم بالقرعة المباشرة في مجلس القضاء الأعلى كما نص قانون المفوضية الجديدة على مراعاة تمثيل المرأة في اختيار المجلس.