زاكروس - أربيل
تظاهر موظفو شركة الحفر العراقية في البصرة، الثلاثاء، مطالبين بتحسين أوضاعهم الوظيفية ومساواتهم بزملائهم في شركات النفط الأخرى التابعة لوزارة النفط الاتحادية.
فيما تركزت مطالبهم على الحصول على نسبة من إيرادات كل برميل نفط منتج، أسوة بشركات الاستخراج الأخرى، أو دمج شركتهم مع شركة نفط البصرة.
أشار المتظاهرون إلى التراجع الكبير في أداء الشركة نتيجة غياب الدعم الحكومي، مقارنة بالتطور الذي تشهده الشركات الأجنبية المسيطرة على السوق المحلية، مما أدى إلى خسائر للشركة. كما طالبوا بتخصيص قطع أراضٍ سكنية وتوزيع الأرباح السنوية، على غرار ما يحصل في الشركات النفطية الأخرى.
كما تلا أحد المتظاهرين في الاحتجاج بياناً أشار فيه إلى عدم اكتراث الوزارة بمطالبهم التي نفذوا لأجلها اعتصامات سابقة، لافتاً أن "وقفتنا اليوم هي وقفه سلميه وقد كفلها الدستور العراقي لنا من غير التسبب بضرر لسير اعمال الصيانة في شركتنا أو حركة وسير المركبات لباقي الشركات أو التشكيلات النفطية، مطالبنا واضحة ذكرناها وسوف نعيد ذكرها الآن: أول واحد من اثنين دمج شركة الحفر العراقية مع شركه نفط البصرة أو اعطائنا نسبة من البرميل المنتج وبما يحقق الاكتفاء والمساواة مع اقرانا في الشركات النفطية الاخرى"
يُذكر أن موظفي الشركة نظموا احتجاجات سابقة، حيث أغلقوا أبواب حقل الرميلة النفطي في البصرة، احتجاجًا على تحويل الشركات النفطية إلى نظام التمويل المركزي بدلاً من التمويل الذاتي.
تُعد شركة الحفر العراقية من الشركات الرائدة في مجال حفر الآبار النفطية، وتأسست بهدف تطوير قطاع النفط في العراق. مع ذلك، يواجه موظفوها تحديات تتعلق بالحقوق والمساواة مع نظرائهم في الشركات الأخرى، مما دفعهم إلى تنظيم هذه التظاهرات للمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية.
من المتوقع أن تستمر هذه الاحتجاجات حتى تستجيب الجهات المعنية لمطالب الموظفين، وسط دعوات للحكومة ووزارة النفط للنظر في أوضاع الشركة والعمل على تطويرها ودعمها لتتمكن من المنافسة مع الشركات الأجنبية وتحقيق العدالة لموظفيها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن