بشروط وضوابط.. واشنطن تجيز المعاملات المالية مع "المؤسسات الحكومية" في سوريا

زاكروس - أربيل   

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الإثنين، عن إصدار رخصة عامة جديدة مرتبطة بسوريا، تسمح بإجراء المعاملات مع المؤسسات الحكومية السورية وبعض التعاملات المتعلقة بقطاع الطاقة والتحويلات الشخصية، إلا أنها حددت في الوقت ذاته شروطاً وضوابط  

رخصة مؤقتة  

وفقًا لبيان الوزارة، فإن الرخصة التي أصدرتها إدارة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) تأتي في إطار التحضير لفترة ما بعد 8 ديسمبر 2024، وهو التاريخ الذي تم تحديده كمرحلة انتقالية بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.  

يستمر هذا الترخيص لمدة 6 أشهر، إذ أكدت الوزارة أنها ستواصل مراقبة الوضع على الأرض لضمان استمرارية الدعم الموجه للشعب السوري، وتفادي أي عراقيل قد تضعها العقوبات أمام الخدمات الأساسية.  

وقال نائب وزير الخزانة، والي أدييمو:  

"إن نهاية حكم الأسد الوحشي بدعم من روسيا وإيران تتيح فرصة فريدة للسوريين لإعادة البناء. خلال هذه الفترة الانتقالية، سندعم المساعدات الإنسانية والحكم المسؤول في سوريا".  

تفاصيل الترخيص وشروطه  

تستهدف الرخصة تسهيل توفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، المياه، الصرف الصحي، والطاقة، مع الحفاظ على القيود المفروضة على الجهات المحظورة.  

وتشدد الرخصة على:  السماح بإجراء معاملات معينة مع المؤسسات الحكومية السورية لتأمين الخدمات الأساسية.

منع رفع الحظر عن ممتلكات أو مصالح أي شخص مشمول بالعقوبات الأميركية، بما في ذلك الرئيس السابق بشار الأسد وشركاؤه، البنك المركزي السوري، أو الجماعات المصنفة إرهابية.  

عدم السماح بتحويلات مالية إلى الأشخاص أو الكيانات المحظورة، باستثناء ما يخص المدفوعات المصرح بها للخدمات.  

أهداف إنسانية واستقرار سياسي  

تأتي هذه الخطوة ضمن إطار الأمر التنفيذي الأميركي لدعم الشعب السوري في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وسلامًا. كما تستهدف تسهيل عمل المنظمات الإنسانية وغير الحكومية في سوريا خلال المرحلة الانتقالية.  

ووفقًا لتقارير، فإن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدرس أيضًا خطوات إضافية لتخفيف القيود على المساعدات الإنسانية، لضمان وصول الإمدادات الأساسية بشكل أسرع ودون الحاجة إلى تصاريح فردية لكل حالة.  

التحول السياسي في سوريا  

في أعقاب سقوط نظام الأسد، تسعى الحكومة السورية الجديدة إلى تحسين علاقاتها الدولية والإقليمية والعمل على رفع العقوبات المفروضة منذ سنوات.  

في سياق متصل، أعلنت الولايات المتحدة إسقاط مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار كانت مخصصة لاعتقال أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، قائد هيئة تحرير الشام، التي قادت الهجوم الذي أطاح بنظام الأسد.  

مواقف أميركية متباينة  

رغم الخطوات الأخيرة، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة ستنظر في تخفيف العقوبات وفقًا لتقدم العملية الانتقالية في سوريا.  

"إذا مضت العملية الانتقالية قدمًا، سنعيد النظر في العقوبات والإجراءات الأخرى"، وفقًا لتصريحاته.  

تمثل الرخصة العامة الجديدة خطوة نحو تخفيف القيود الاقتصادية والإنسانية المفروضة على سوريا، مع الحفاظ على العقوبات الصارمة على الجهات المحظورة. ومع استمرار المرحلة الانتقالية، يبقى الموقف الأميركي مرهونًا بتطورات الأوضاع السياسية والإنسانية في البلاد.