زاكروس - أربيل
شهدت الإيرادات غير النفطية في العراق تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وفقاً للمستشار المالي للحكومة العراقية مظهر محمد صالح، الذي أكد سعي الحكومة لرفع هذه الإيرادات إلى 20% من إجمالي الموازنة العامة للبلاد، بما يتماشى مع البرنامج الحكومي.
ارتفاع ملحوظ في الإيرادات غير النفطية
كما ذكر مركز مالي مستقل أن الإيرادات غير النفطية للعراق ارتفعت خلال الأشهر التسعة الماضية لتصل إلى أكثر من 12% من إجمالي الموازنة العامة، مقارنة بـ 7% فقط في السنوات السابقة. ووفقاً لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، فإن هذه النسبة وصلت إلى 14% خلال عام 2024. كما انخفضت مساهمة الإيرادات النفطية إلى 88% من إجمالي الإيرادات.
فقد قال صالح إن الحكومة تعمل ضمن خطة طويلة الأمد لزيادة الإيرادات غير النفطية عبر تطوير قطاعات النقل، وتكنولوجيا الاتصالات، والبنية التحتية، والزراعة، والتصنيع، فضلاً عن تحسين التحصيل الجمركي والضريبي باستخدام الأتمتة والرقمنة.
دور القطاعات غير النفطية في تعزيز الإيرادات
قطاع الموانئ كان أحد أبرز المساهمين في هذا التطور. إذ أعلنت دائرة الموانئ العراقية تحقيق أكثر من تريليون دينار من العائدات المالية خلال عام 2024، مع ارتفاع عمليات التبادل التجاري وزيادة عدد البواخر الراسية في موانئ البصرة إلى أكثر من ثلاثة آلاف باخرة.
من جهته، أوضح مدير الهيئة العامة للجمارك، أحمد العكيلي، أن الإيرادات الجمركية تجاوزت 1.9 تريليون دينار في 2024، بزيادة نسبتها 128% مقارنة بالعام السابق. وأرجع ذلك إلى اعتماد الأتمتة في المراكز الجمركية، مما أسهم في تسهيل الإجراءات وزيادة كفاءة التحصيل.
التحديات والفرص غير المستثمرة
إلا أن بعض الأصوات ظهرت منتقدة بعض السياسات الحكومية، وأشارت إلى أن السياحة الدينية، التي تستقطب ملايين الزائرين سنوياً، لا تزال تستهلك الناتج المحلي بدلاً من أن تسهم في زيادته، بسبب تقديم خدمات مجانية دون عوائد اقتصادية مناسبة.
كما أشارت إلى إمكانات العراق في تطوير الصناعات التحويلية والبتروكيماويات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع الزراعي باستخدام التقنيات الحديثة، مضيفة أن العراق يمكن أن يستفيد من موقعه الجغرافي ليصبح مركزاً للنقل العالمي، عبر تطوير البنية التحتية للنقل واستكمال مشاريع استراتيجية مثل طريق التنمية البري.
رؤية الحكومة والبرلمان
في الأثناء أكد رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي، عطوان العطواني، دعم البرلمان لجهود الحكومة في تنويع مصادر الإيرادات، معتبراً أن الاعتماد المفرط على النفط لا يحقق الاستقرار المالي المطلوب. ودعا إلى تشكيل لجنة مختصة لدراسة الإيرادات غير النفطية ومراقبة توزيعها، بما يعزز من تحقيق التنمية المستدامة.
في المقابل، تواصل الحكومة جهودها لتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة وتوسيع مساهمة الإيرادات غير النفطية في الاقتصاد العراقي، وسط تفاؤل بتحقيق نتائج إيجابية تعزز من استقرار البلاد المالي والاقتصادي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن