بيان صادر من وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان

زاكروس - أربيل

أشارت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، إلى أنه رغم الحق الدستوري ووجود قانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية العراقية، بصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان أسوة بالموظفين العراقيين وإبعادها عن أي مشاكل أخرى، كذلك وجود التخصيصات اللازمة في جداول قانون الموازنة مقارنة بالتمويل المرسل من وزارة المالية الاتحادية والاتفاق المبرم بين حكومتي الإقليم والاتحادية، لصرف كامل رواتب الموظفين حتى نهاية عام 2024، إلا أن الحكومة الاتحادية تنتهك الحقوق الدستورية لشعب إقليم كوردستان، وهي ليست مستعدة لإرسال المستحقات المالية للإقليم كما هو مقرر.

ونوّهت عبر بيان اليوم الجمعة إلى أنه "بلغ مجموع تخصيصات إقليم كوردستان في البندين (تعويضات الموظفين) و(الرواتب التقاعدية والرعاية الاجتماعية) لعام 2024 (11,576,521,335,000) أحد عشر تريليون وخمسمائة وستة وسبعون مليار وخمسمائة وواحد وعشرون مليون وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار. رغم أن حاجة الإقليم للرواتب بلغ العام الماضي حوالي (12,000,000,000,000) حوالي اثني عشر تريليون دينار، وجرى السعي لسد العجز عن طريق (المناقلة)، لكن وزارة المالية الاتحادية أرسلت بحدود (10,752,582,558,480) عشرة تريليون وسبعمائة واثنين وخمسين مليار وخمسمائة واثنين وثمانين مليون وخمسمائة وثمانية وخمسين ألف وأربعمائة وثمانين ديناراً خلال العام، وبقي مبلغ (823,938,776,720) ثمانمائة وثلاثة وعشرون مليار وتسعمائة وثمانية وثلاثون مليون وسبعمائة وستة وسبعون ألف وسبعمائة وعشرون دينار من تخصيصات رواتب الإقليم لم يتم صرفه"، مبينةً "وبهذا فإن الحكومة الاتحادية تجعل من موظفي حكومة إقليم كوردستان ومتقاضي الرواتب ضحايا لمشاكلها من خلال الامتناع عن صرف رواتبهم بذريعة نفاذ التخصيصات المالية للإقليم ونقص السيولة النقدية".

وأضافت "فيما يتعلق بالإيرادات المحلية لإقليم كوردستان لعام 2024، فهناك أشخاص وجهات تتحدّث من دون خبرة ومعرفة عنها، بحيث حولتها إلى وسيلة للمزايدة"، مشيرةً إلى أنه "منذ شهر أيار الماضي، حين اتفق رئيس الوزراء الاتحادي ورئيس حكومة إقليم كوردستان بشأن طريقة إرسال حصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات الداخلية للإقليم، جرى وعلى امتداد خمسة أشهر متتالية إرسال حصة الخزينة الاتحادية من الواردات المحلية للإقليم التي بلغت (399,167,961,000) ثلاثمائة وتسعة وتسعون مليار ومائة وثمانية وستون مليون وتسعمائة وواحد وستون ألف دينار، لحين حدوث العجز الكبير في توزيع الرواتب من قبل وزارة المالية الاتحادية، والاضطرار لسد العجز من الإيرادات المحلية".

الوزارة أوضحت أنه "منذ بداية عام 2024 وحتى شهر تشرين الأول الماضي، اضطرت حكومة إقليم كوردستان إلى تخصيص نحو (960,000,000,000) تسعمائة وستون مليار دينار من الإيرادات المحلية لسد العجز الشهري في الرواتب التي كان يتم استقطاعها من قبل وزارة المالية الاتحادية بذرائع مختلفة في كل مرة، أما باقي الإيرادات المحلية فقد استخدم معظمها في النفقات التشغيلية التي بلغت أكثر من (160,000,000,000) مائة وستين مليار دينار شهرياً أي حوالي تريليوني دينار خلال العام الماضي (من أجل تقديم الخدمات للمواطنين، كالخدمات الصحية، والتربية، والتعليم العالي، والكهرباء، والصرف الصحي، والمياه، وجميع القطاعات الخدمية). هذا إضافة إلى نفقات المشاريع التي نفذتها حكومة الإقليم في مناطق مختلفة، والتي تعتمد جميعها على الإيرادات المحلية، حيث لم ترسل الحكومة الاتحادية حتى ديناراً واحداً للمشاريع منذ عدة سنوات".

وتابعت "منذ شهر تموز الماضي، بدأ تطبيق قرار تسوية رواتب متقاعدي إقليم كوردستان وفق قانون التقاعد العراقي الموحد، وقد ألزمت المحكمة الاتحادية الحكومة الاتحادية بتوفير المستحقات المالية الناتجة عن تسوية تلك الرواتب، والتي زاد حجمها بمقدار (60,000,000,000) ستين مليار دينار شهرياً، لكن وزارة المالية الاتحادية لم تصرف منها حتى دينارا واحدا، مخالفة بذلك قرار المحكمة الاتحادية، وقد تم تمويل المبلغ المضاف من الإيرادات المحلية، إلى جانب تمويل رواتب المعلمين المتعاقدين مع وزارتي التربية والتعليم العالي، بعد أن تم ترقيتهم من محاضرين إلى متعاقدين، ويبلغ إجمالي رواتبهم التي تدفع من الإيرادات المحلية نحو (20,000,000,000) عشرين مليار دينار شهرياً".

وقالت الوزارة إنه "من أجل تمويل رواتب شهر تشرين الأول الماضي، طلبت وزارة مالية إقليم كوردستان تمويلاً قدره (999,124,329,000) تسعمائة وتسعة وتسعون مليار ومائة واربعة وعشرون مليوناً وثلاثمائة وتسعة وعشرون ألف دينار، إلا أن وزارة المالية الاتحادية أرسلت فقط (760,262,000,000) سبعمائة وستون مليار ومائتين واثنان وستين مليون دينار، وبذلك يكون العجز قد بلغ حوالي (239,000,000,000) مائتين وتسعة وثلاثين مليار دينار، حيث تم سده من الإيرادات المحلية".

وبحسب تقارير ميزان المراجعة الشهرية، كانت حكومة كوردستان بحاجة إلى نحو تريليون دينار لدفع رواتب شهر تشرين الثاني، لكن وزارة المالية الاتحادية أرسلت فقط 631,335,000,000 ستمائة وواحد وثلاثين مليار وثلاثمائة وخمسة وثلاثين مليون دينار، بحسب الوزارة.

واستدركت "طالبت حكومة كوردستان بصرف حوالي تريليون دينار لرواتب شهر كانون الأول، لكن وزارة المالية الاتحادية قررت صرف (441,493,000,000) اربعمائة وواحد واربعين مليار واربعمائة وثلاثة وتسعون مليون دينار فقط، اي أن وزارة المالية الاتحادية أرسلت (1,833,090,000,000) واحد ترليون وثمانمائة وثلاثة وثلاثين مليار وتسعين مليون دينار فقط من اجمالي 3 ترليونات دينار لصرف رواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، فقد تم استقطاع (1,167,000,000,000) واحد تريليون ومائة وسبعة وستون مليار دينار من تمويل الرواتب للأشهر الثلاثة (تشرين الأول-تشرين الثاني-كانون الأول 2024)".

وبينت أنه "مع وصول المبلغ المقرر هذا الأسبوع، سيبدأ توزيع رواتب شهر تشرين الثاني مطلع الأسبوع المقبل"، موضحةً "نحن في وزارة المالية وحكومة إقليم كوردستان مصرون على إرسال الحكومة الاتحادية لتخصيصات رواتب شهر كانون الأول، فتوفيرها يقع على عاتقها".

ولفتت إلى أنه "خلال الأشهر القليلة الماضية، قامت وزارة المالية بمعالجة كافة الملاحظات والمشكلات الفنية الخاصة بقوائم الرواتب، وكانت فرقنا الفنية على تواصل دائم مع الفريق الفني لوزارة المالية الاتحادية، لإنهاء أي ذريعة لدى الحكومة الاتحادية لمنع وتأخير إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان"، مؤكدةً أنه "في الاجتماع الأخير لوفدي الوزارتين الذي عقد في بغداد بتاريخ 15 كانون الأول 2024، وعدت وزيرة المالية في الحكومة الاتحادية بحسم تمويل رواتب شهر كانون الأول، والمبلغ اللازم لرواتب شهر تشرين الثاني".

الوزارة أكدت أنه "رغم أن لدينا بعض التخصيصات من حصة الإقليم في قانون الموازنة، وبموجب القانون يمكننا اعتماد (المناقلة) لسد العجز في الرواتب، لكن بعد عدة قرارات بمناقلة مبلغ (430,000,000,000) أربعمائة وثلاثين مليار دينار لسد عجز الرواتب للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، وضعت عراقيل جديدة أمام تنفيذ هذا الإجراء".

وفي نفس الوقت، تخول المادة 60 من قانون الموازنة الاتحادية العراقية رئيس الوزراء بسد العجز في الرواتب حتى مع نفاذ التخصيصات المالية، لأهمية الرواتب وارتباطها بحياة الناس وقوتهم.

وبحسب آخر تقرير للفريق الفني المشترك من الجانبين الذي مكث في إقليم كوردستان لمدة أسبوع، من أجل تنظيم تقارير ميزان المراجعة للأشهر (من 1 إلى 11)، تبين أن جميع التقارير كانت معادلة للتقارير الشهرية السابقة التي تم إرسالها من قبل حكومة إقليم كوردستان.