بعد تصعيد ومواجهة.. تخلٍّ مؤقت عن محاولة اعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول

زاكروس- أربيل

تخلى المحققون الكوريون الجنوبيون عن محاولتهم لاعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول في مقر إقامته اليوم الجمعة (3 كانون الثاني 2025) بسبب محاولة فاشلة لفرض الأحكام العرفية، مشيرين إلى مخاوف تتعلق بالسلامة بعد مواجهة مع فريق أمنه.

وكانت السلطات في كوريا الجنوبية، قد أعلنت صباح الجمعة أنها بدأت بتنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس المعزول بسبب محاولته الفاشلة قبل شهر فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وسيصبح يون، الذي أوقفه المشرعون بالفعل عن العمل، أول رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يتم اعتقاله إذا تم تنفيذ مذكرة الاعتقال.

ويواجه الرئيس، الذي أصدر إعلانًا فاشلاً في الثالث من كانون الأول المنصرم في خطوة تتعارض مع القيم الديمقراطية المتعارف عليعا في البلاد وأعادها لفترة وجيزة إلى أيام الحكم العسكري المظلمة، السجن أو في أسوأ الأحوال عقوبة الإعدام.

وقال مكتب التحقيق في الفساد  CIOفي بيان إنّه "في ما يتعلّق بتنفيذ مذكرة التوقيف اليوم، فقد تقرّر أنّ تنفيذها كان مستحيلا على أرض الواقع بسبب المواجهة المستمرة. إنّ القلق على سلامة الموظفين في الموقع أدّى إلى اتخاذ قرار بوقف التنفيذ".

وقال مسؤول في مكتب التحقيقات المركزي في إفادة صحفية إن نحو 20 محققا و80 ضابط شرطة كانوا أقل عددا من نحو 200 جندي وأفراد أمن تشابكوا أذرعهم لمنعهم من دخول المجمع الرئاسي.

وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس "أفهم أن هناك مناوشات جسدية بسيطة وكبيرة"، مضيفا أن الحافلات والسيارات كانت متوقفة أيضا لمنعهم من الدخول.

وقال المسؤول إن المفاوضات بين الجانبين تعثرت في نهاية المطاف وقرر المحققون المغادرة من أجل سلامة فريقهم، على الرغم من إمكانية تنفيذ أمر الاعتقال مرة أخرى بعد المراجعة.

وقد منعت خدمة أمن يون - التي لا تزال تحميه بصفته رئيس الدولة الحالي - في السابق محاولات مداهمة الشرطة للمكتب الرئاسي.

وتجاهل الرئيس نفسه ثلاث جولات من الاستدعاءات من المحققين، مما دفعهم إلى طلب مذكرة التوقيف.

وقال فريق الدفاع عن يون إن الشرطة ليس لها الحق في تنفيذ مذكرة التوقيف في "منشأة عسكرية سرية من الدرجة الأولى".

وأعرب محامي الرئيس يون كاب كيون في بيان عن "عميق الأسف" إزاء التنفيذ "غير القانوني وغير الصحيح لأوامر" التوقيف والتفتيش اليوم.

وقالت وكالة يونهاب للأنباء إن عشرات الحافلات التابعة للشرطة وآلاف رجال الشرطة بالزي الرسمي اصطفوا في الشارع خارج المجمع في وسط سيول لمنع الاشتباكات بعد مواجهة المعسكرين المتنافسين (أنصار يون و معارضته) هناك يوم الخميس.

وكان مسؤولو جهاز المخابرات يريدون اعتقال يون للاستجواب، وبعد ذلك كان من الممكن احتجازه لمدة تصل إلى 48 ساعة بموجب مذكرة التوقيف القائمة.

وقال المحققون في بيان إنهم سيطلبون من الرئيس المؤقت الجديد وزير المالية تشوي سانج موك الذي تولى السلطة منذ أسبوع واحد فقط، دعم مذكرة التوقيف.

ويواجه يون أيضا جلسة استماع منفصلة في المحكمة الدستورية والتي ستؤكد أو ترفض عزله من قبل البرلمان.

في غضون ذلك، أعلنت سيول يوم الجمعة أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين سيزور لإجراء محادثات مع نظيره يوم الاثنين، وهو نفس اليوم الذي تنتهي فيه صلاحية أمر الاعتقال.

وفي تعليقات نادرة حول السياسة في الجنوب، قالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية يوم الجمعة إن سيول في "فوضى سياسية" بسبب محاولات اعتقال يون.

وتعد كوريا الجنوبية حليفا أمنيا رئيسيا لواشنطن، لكنها تشهد أزمة أثارها الرئيس المعزول يون سوك يول بعد إعلانه فرض الأحكام العرفية في 3 كانون الأول/ديسمبر.

وأوضحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان أن بلينكن سيلتقي نظيره تشو تاي يول الاثنين.

وأضافت "يتوقّع أن يناقشا التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والتعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، ومسائل كوريا الشمالية والتحديات الإقليمية والعالمية".

وحاول المحققون تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقه الجمعة لكن الأمن الرئاسي منعهم من ذلك.

وتنتهي صلاحية مذكرة التوقيف في 6 كانون الثاني/يناير، في اليوم نفسه الذي يخطط بلينكن للقاء تشو.

ويون لا يزال رسميا رئيسا للجمهورية إذ إنّ قرار عزله الصادر عن البرلمان لم يصبح نهائيا بعد بانتظار أن تبت فيه المحكمة الدستورية، وفي الانتظار كُفّت يده وعيّن البرلمان قائما بأعماله.