الهيئة الوطنية تعلن عن خطة خمسية لتطوير الاستثمار الأجنبي

زاكروس - أربيل  

أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، السبت، عن إطلاق خطة خمسية تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرةً إلى أن تعديل قانون الاستثمار سيعالج المشكلات والمعوقات التي تواجه العملية الاستثمارية. 

فقد ذكرت المتحدثة باسم الهيئة، حنان جاسم، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن "الهيئة وضعت خطة استراتيجية لجذب المستثمرين الأجانب عبر زيادة الإعفاءات والمزايا المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للاستثمار، فضلاً عن تعزيز الحماية القانونية للمستثمر الأجنبي من خلال السماح باللجوء إلى مراكز التحكيم الدولية لتسوية النزاعات الناشئة عن عقود الاستثمار". 

 كما أكدت جاسم أن الهيئة تعمل على تعديل قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل، بما يتماشى مع التطورات، مستشهدةً بالتعديلات التي أدخلت على نظام الاستثمار رقم (2) لسنة 2009 لتنظيم العملية الاستثمارية وتعزيز صلاحيات هيئات الاستثمار. 

أضافت جاسم أن "الخطة تشمل وضع ضوابط تكفل مساواة المستثمر الأجنبي مع المحلي، وتفعيل نظام النافذة الواحدة لتسهيل حصول الشركات الاستثمارية على الموافقات اللازمة ضمن أطر زمنية محددة". 

بشأن التعديلات الجديدة على قانون الاستثمار، أوضحت أن "التعديل الثالث للقانون سيتيح زيادة صلاحيات هيئات الاستثمار في المحافظات وفق الدستور، مع تعزيز المزايا والضمانات الممنوحة للمستثمرين لتسهيل إبرام عقود الاستثمار مع الجهات المالكة". 

فيما تهدف التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار في العراق إلى معالجة العقبات التي تواجه العملية الاستثمارية وتعزيز بيئة الاستثمار بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاحتياجات المحلية، وتشمل زيادة الصلاحيات الممنوحة لهيئات الاستثمار في المحافظات، وتعزيز الحماية القانونية للمستثمرين، وتسهيل إجراءات التعاقد مع الجهات المالكة، وزيادة الامتيازات والضمانات، مع تفعيل نظام النافذة الواحدة، وتعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، إلى جانب إزالة المعوقات البيروقراطية، ودعم التنمية المستدامة. 

فيما يتعلق بالقطاع السياحي، أشارت جاسم إلى أن "بغداد وعدداً من المحافظات شهدت تطوراً ملحوظاً في عدد الفنادق بسبب زيادة الحركة السياحية، لكن حجم الاستثمار في هذا القطاع لا يزال دون الطموح"، مبينةً أن الهيئة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على إنشاء مدن استثمارية سياحية كبرى في مناطق مثل بابل، وأور، والناصرية، والموصل، مع التركيز على تعزيز السياحة الدينية في النجف وكربلاء وسامراء. 

عن القطاعات المستهدفة، أكدت جاسم أن "قطاعات مثل النقل، الصناعة النفطية، الكهرباء، الصحة، التعليم، الإسكان، الاتصالات، الزراعة، والشباب والرياضة، حظيت بعدد كبير من الإجازات الاستثمارية، مما يعكس أهميتها في تحقيق أهداف البرنامج الحكومي وخطة التنمية الوطنية". 

وختمت بالحديث عن جهود الهيئة في تنفيذ محاور البرنامج الحكومي، حيث أشارت إلى مفاتحة الوزارات والمحافظات لتوفير أراضٍ صالحة للاستثمار، مع العمل على تحديد الهوية الاقتصادية لكل محافظة بما يتناسب مع احتياجاتها ومقوماتها، بهدف جذب رؤوس الأموال والشركات العالمية.