مالية إقليم كوردستان تباشر بتوزيع رواتب عقود وزارة التربية غداً

زاكروس - أربيل 

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين (23 كانون الأول 2024)، البدء بتوزيع رواتب عقود وزارة التربية اعتباراً من يوم غد.

وقالت الوزارة في بيان إنه سيتم يوم الثلاثاء الموافق 24 كانون الأول 2024، توزيع رواتب شهر تشرين الأول للكوادر التدريسية من المتعاقدين مع وزارة التربية في كل أنحاء إقليم كوردستان. 

ويزور وفد من وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان العاصمة العراقية بغداد، للتباحث مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية بشأن الرواتب.

وقال وكيل وزارة المالية الاتحادية، ريباز حملان، في بيان إنه خلال الاجتماع المشترك الذي عقد بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في 2024/12/15 قررت الوزارة إرسال وفد فني لزيارة أربيل وإكمال معالجة الملاحظات بالتنسيق مع الفريق الوزاري الفني خلال عشرة أيام.

وأضاف أنه جرى إتمام جميع الإجراءات لتنظيم ميزان المراجعة الشهرية منذ بداية 2024 وحتى تشرين الثاني وفق ما طلبته وزارة المالية الاتحادية بشأن الرواتب والنفقات التشغيلية والمبالغ المرسلة من بغداد إلى الإقليم والمبالغ التي أنفقها الإقليم من الإيرادات المحلية لتغطية العجز في دفع الرواتب.

وأعلنت وزارة المالية الاتحادية، الأحد من الأسبوع الماضي (15 كانون الأول 2024)، الاتفاق مع وفد حكومة إقليم كوردستان على خمس نقاط بشأن إطلاق رواتب الموظفين والمتقاعدين ومعالجة الملاحظات المالية، وبينها إرسال وفد فني من دائرة المحاسبة في الوزارة إلى أربيل ومعالجة الملاحظات بالتنسيق مع الفريق الوزاري الفني خلال عشرة أيام.

وقالت الوزارة في بيان إن الوزيرة طيف سامي محمد استقبلت وفداً من حكومة إقليم كوردستان برئاسة وزير المالية، آوات جناب نوري، وأوميد صباح رئيس ديوان المجلس وآمانج رحيم سكرتير المجلس وفارس عيسى رئيس ممثلية الاقليم وعبد الحكيم خسرو من دائرة المتابعة والتنسيق وریباز عباس محمود مستشار وزارة المالية وكوفان تحسين مدير عام المحاسبة وأبو بكر عبدالله مدير عام الموازنة ومريم عثمان مدير عام التقاعد وعبدالله رمضان معروف بصفة خبير مالي وذلك للتباحث بشأن رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم.

وأشار البيان إلى أن اللقاء شهد الاتفاق على "إرسال وفد فني من دائرة المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية، إلى وزارة المالية في حكومة الإقليم بهدف مساعدتهم بتعديل موازين المراجعة الشهرية المتعلقة بصرفيات الرواتب والتقاعد وفقاً لإعمام دائرة المحاسبة رقم (2421) في 2024/1/30".

وأضاف: "بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، اتخذت دائرة المحاسبة ما يلزم لإطلاق رواتب موظفي الإقليم لشهر تشرين الثاني ابتداءً من تاريخ اليوم، على ان يتم استكمال بقية المعالجات والملاحظات بالتنسيق مع الفريق الوزاري"، مشيرةً إلى "إجراء المناقلات اللازمة لمعالجة التجاوزات المالية المرتبطة بمستحقات المتقاعدين والبالغة (430) مليار دينار، استناداً إلى احكام المادتين (5/ أولاً) و (77/ أولاً) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) للسنوات (2023 و 2024 و 2025)، وبناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء".

بدورها أعلنت حكومة إقليم كوردستان، أن مباحثات وفدها في بغداد مع وزارة المالية الاتحادية اتسمت بالإيجابية وتمخض عنها التوصل لتفاهمات مشتركة بشأن الرواتب والمستحقات المالية للإقليم، معلنةً البدء بعملية توزيع رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول 2024 يوم الثلاثاء الموافق 17 كانون الأول الجاري، على أن يتم توزيع رواتب الشهرين اللاحقين في أقرب وقت.

ويوم الأربعاء (11 كانون الأول 2024)، دعا مجلس وزراء إقليم كوردستان، في اجتماعه الأسبوعي، الذي عقده برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني، الحكومة الاتحادية إلى معالجة العجز في الرواتب المخصصة للإقليم بشكل جذري، مشيرةً إلى أن وفداً من الإقليم سيزور بغداد لمتابعة مسألة تعديل الموازنة الاتحادية والجداول المرفقة لسنة 2025.

وذكر بيان الاجتماع أن "حكومة إقليم كوردستان أوفت بجميع التزاماتها وواجباتها بالكامل وعلى أتم وجه، وتواصل جهودها مع الحكومة الاتحادية لضمان تأمين الرواتب والمستحقات المالية للإقليم. وفي هذا الإطار، شدد المجلس على ضرورة أن تقوم الحكومة الاتحادية بإرسال المستحقات المالية كاملةً للأشهر (تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول) خلال الأيام المقبلة، ليتسنى توزيع الرواتب في أقرب فرصة. حيث أنه، وللأسف، ورغم أن متقاضي الرواتب في باقي مناطق العراق قد تسلموا رواتب شهر كانون الأول الجاري، فإن أقرانهم في إقليم كوردستان لم يتسلموا حتى الآن رواتب شهري تشرين الأول وتشرين الثاني من هذا العام، لا سيّما وأن وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم قد عالجت جميع التلكؤات في قوائم الرواتب، وأرسلت قوائم رواتب الأشهر الثلاثة كاملة ودون أي أخطاء إلى وزارة المالية الاتحادية".

ودعا مجلس وزراء الإقليم مجلس الوزراء الاتحادي استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة 60 من قانون الموازنة الاتحادية، إلى "معالجة العجز في الرواتب المخصصة للإقليم بشكل جذري، حتى يحصل متقاضو الإقليم، مثل أقرانهم في باقي مناطق العراق، على رواتبهم كاملة وفي الوقت المحدد، وألا تُستخدم عائقاً أمام المستحقات المالية للمتقاضين، بحيث لا تكون الأعذار الفنية عائقاً أمام صرف المستحقات المالية للمتقاضين، ويجب أن تكون هذه المستحقات بعيدة تماماً عن أي خلافات".