زاكروس - أربيل
في تطور جديد على الساحة السياسية السورية، أعلنت حكومة سوريا الاتنقالية،السبت، اختيار أسعد الشيباني وزيراً للخارجية في الحكومة، بعد يوم من زيارة وفد أميركي إلى العاصمة دمشق واجراءه لقاءً موسعاً مع القائد العام أحمد الشرع وإدارة العمليات السياسية.
الشيباني هو عضو مجلس الشورى التابع لهيئة تحرير الشام، خريج كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة دمشق، وحاصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الخارجية من إحدى الجامعات التركية، ويكمل حالياً الدكتوراه في نفس التخصص، من مواليد بلدة أبو راسين بريف الحسكة، اشتهر سابقاً كأحد أمراء جبهة النصر.ة بعدة أسماء منها أبو عائشة الحسكاوي، وزيد العطار، وحسام الشافعي وغيرها من الأسماء.
كان مسؤولاً في إدارة الشؤون السياسية، أقام علاقات مع الأمم المتحدة ووكالاتها، وساعد في تسهيل العمل الإنساني في شمال غربي سوريا كجزء من عمله في دائرة الشؤون السياسية، وهو من الشخصيات المقربة من أحمد الشرع (الجولاني)، عمل كوسيط بينه وبين استخبارات الدول الخارجية، كما يعد عراب "اتفاقية المدن الأربعة" التي تمت بين هيئة تحرير الشام وأحرار الشام من جهة، والنظام البائد وإيران من جهة أخرى برعاية قطرية.
كما قال مصدر في إدارة العمليات السياسية ، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) ، إن الشيباني عمل في الجانب الإنساني وأقام علاقات متميزة مع الأمم المتحدة ووكالاتها وساهم في تسهيل العمل الإنساني في شمال غرب سوريا.
يلقب أسعد حسن الشيباني بـ"أبو عائشة" أو "زيد العطار" أو حسام الشافعي وقد تولى إدارة التواصل السياسي داخل "هيئة تحرير الشام" لسنوات طويلة، بحسب مصادر إعلامية معارضة.
كذلك يعرف الشيباني حسب "شبكة شام" المعارضة، بـ"هدوئه وذكائه في إدارة التواصلات السياسية".
الشبكة أضافت أنه لعب "دور بارزا في التواصل مع الفعاليات الشعبية إبان الحراك الشعبي المناهض للهيئة في إدلب مؤخرا".
وأوضحت أن المعلومات الأولية عنه تفيد بأنه من محافظة الحسكة.
لكن مصادر أخرى قالت إنه من مؤسسي "جبهة النصرة" وكان حلقة الوصل مع "تنظيم القاعدة " خلال الفترات الأولى للجبهة.
وقد جرى تكليف محمد البشير برئاسة حكومة انتقالية في سوريا حتى أول مارس 2025 بقرار من هيئة تحرير الشام برئاسة أبو محمد الجولاني، بعد الهجوم الخاطف الذي استمر 12 يوما وأدى إلى الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.
وتتوجه الأنظار نحو آفاق المرحلة الانتقالية ومدى قدرة الأطراف الفاعلة على تحقيق استقرار دائم يعيد بناء الدولة ويضمن وحدة الأراضي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن