زاكروس - أربيل
تظاهر الآلاف من النساء والرجال في ساحة الأمويين في دمشق، الخميس، للمطالبة بنظام مدني وبمشاركة النساء في الحياة العامة والعمل السياسي في الإدارة الجديدة في سوريا.
فمنذ اندلاع الثورة عام 2011، يؤكد السوريون، بمختلف أطيافهم وتوجهاتهم، تمسكهم بخيار الدولة المدنية كإطار جامع لمستقبل البلاد، ورفضهم لأسلمة الدولة أو فرض أي أيديولوجيا دينية على الحياة السياسية.
ففي تصريحات عديدة جاءت من ناشطين سياسيين وقادة رأي، شددوا على أن سوريا المستقبل يجب أن تكون دولة تقوم على مبادئ الديمقراطية والمواطنة المتساوية، دون تمييز على أساس الدين أو العرق. ويعتبر هؤلاء أن أي محاولة لفرض صيغة دينية على الدولة ستعمّق الانقسامات، وتُبعد البلاد عن مسار التعافي من آثار الحرب المدمرة.
إلى ذلك ردّد المتظاهرون شعارات مثل "سوريا حرة مدنية" و"نريد ديموقراطية وليس دينوقراطية" (تيوقراطية)، رافعين لافتات كتب عليها "نحو دولة قانون ومواطنة" و"لا وطن حرا دون نساء أحرار".
وقالت الموظفة المتقاعدة ماجدة مدرس خلال التظاهرة لفرانس برس: "موجودة هنا لأننا نشعر بأن كل نساء ورجال سوريا يجب أن يكونوا موجودين، لأننا نشعر للمرة الأولى بأن لدينا وجودا ونتكلم ونعبر ونسمع بعضنا".
أضافت: "سوريا الجديدة يجب أن تكون للجميع وهذا حقنا.. المرأة لها دور كبير في العمل السياسي وأشجع كل امرأة على أن تعبر عن رأيها".
كما تابعت: "أي موقف يسيء حاليا للمرأة سنكون له بالمرصاد ولن نقبل به، انتهى العهد الذي سكتنا فيه".
يأتي هذا التحرّك بعد أكثر من عشرة أيام من وصول هيئة تحرير الشام وفصائل حليفة لها إلى السلطة في دمشق والإطاحة ببشار الأسد نتيجة هجوم مباغت شنّته تلك الفصائل من معقلها في شمال غرب سوريا.
وقبل فكّ ارتباطها عن تنظيم القاعدة، كانت هيئة تحرير الشام تعرف بجبهة النصرة وتتبّع فكرا متطرفا، ولا تزال تصنّف "إرهابية" من قبل عدد من الدول. لكنّ الهيئة تسعى إلى طمأنة الأقليات الدينية في البلاد واعتماد خطاب أكثر اعتدالا.
وعيّنت حكومة تصريف أعمال اسلامية الطابع تدير المرحلة الانتقالية في البلاد حتى الأول من مارس.
في الوقت ذاته، يشير مراقبون إلى مخاوف شعبية من استغلال بعض الجماعات المتطرفة للفراغ السياسي بعد سقوط النظام. ويرى السوريون أن التركيز على مدنية الدولة هو الضمانة الوحيدة لقطع الطريق أمام هذه المحاولات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن