زاكروس - أربيل
طالبت قيادة العمليات المشتركة، الخميس، من السلطات السورية الحالية، المحافظة على الضباط والمنتسبين الذين تمت إعادتهم إلى سوريا، شمولهم بالعفو وضمان عودتهم إلى أسرهم التي تنتظرهم، وذلك "التزاما بمعايير حقوق الإنسان وإبداء حسن النية".
فبتاريخ 7 كانون الأول الجاري، لجأ عدد من منتسبي الجيش السوري ضباطاً ومراتب، فضلاً عن موظفي وحرّاس منفذ البو كمال السوري، إلى القوات العراقية وطلبوا الدخول إلى الأراضي العراقية على خلفية الأحداث الأخيرة في سوريا، بحسب بيان لقيادة العمليات.
وفق البيان، فبعد استحصال الموافقات الأصولية الرسمية، عملت تشكيلات القوات العراقية المسلحة المقابلة للمنفذ السوري، على السماح لهم بالدخول، في حين تم الشروع بتشكيل لجان مختلفة من الوزارات والدوائر الأمنية والاستخبارية العراقية، بالتعاون والتنسيق مع التشكيل السوري الذي جرى السماح له بدخول الأراضي العراقية، لغرض جرد الأسماء والأسلحة التي كانت بحوزتهم.
كما أشار البيان، إلى أنه جرى تأمين موقع من قبل وزارة الدفاع لغرض إيواء أفراد التشكيل السوري، وتهيئة جميع المتعلقات الخاصة به وإكمال الجرودات المتعلقة بالأسلحة، والتحفظ عليها أمانة لدى ميرة وزارة الدفاع، لافتاً إلى أن "يوم أمس 18 كانون الأول 2024، تمت إعادة (36) موظفاً سورياً من العاملين في منفذ البو كمال الى بلادهم بناء على طلبهم".
صباح يوم الخميس، و "احتراماً للشعب السوري وإرادة المنسوبين لهذا التشكيل، وبناء على طلبهم "جرت إعادتهم الى بلدهم عبر منفذ القائم بعد أخذ تعهدات خطية لطالبي العودة إلى بلدهم وأسرهم، وذلك بشمولهم بالعفو الصادر عن السلطات السورية الحالية الذي تضمن العفو عن جميع المنتسبين السوريين وتسليمهم إلى المراكز الخاصة بهم.
كما لفت البيان أنه بالتنسيق مع بعض الجهات في الجانب السوري، تم إعادة (1905) من الضباط والمنتسبين السوريين وتسليمهم بشكل أصولي إلى قوة حماية من الجانب السوري في منفذ القائم الحدودي".
خلص بيان العمليات المشتركة، إلى أن "الأسلحة التي كانت بحوزة التشكيل السوري ما زالت في ميرة وزارة الدفاع، وسيتم تسليمها إلى الحكومة السورية الجديدة حال تشكيلها".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن