البرلمان السويسري يعترف بالإبادة الجماعية ضد الإيزيديين

زاكروس - أربيل 

قرر البرلمان السويسري، اليوم الثلاثاء (17 كانون الأول 2024)، الاعتراف بالإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي ضد الإيزيديين صيف 2014.

وصدر قرار الاعتراف بعدما صوّت 105 أعضاء في البرلمان السويسري لصالحه مقابل 61 صوتاً ضد القرار، فيما غاب 27 عضواً عن الجلسة.

وسبق أن صدرت قرارات مماثلة باعتبار ما حدث للإيزيديين على يد تنظيم "داعش" بأنه جريمة "إبادة جماعية" في بريطانيا وألمانيا وكندا وهولندا والعديد من البرلمانات والبرلمان الأوروبي والهيئات التابعة للأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي,

وبحسب إحصاءات المديرية العامة لشؤون الإيزيدية في وزارة أوقاف حكومة إقليم كوردستان قُتل نحو 1280 إيزيدياً، ويُتّم أكثر من 2300 طفل، وتعرض ما يقارب 70 مزاراً للتدمير، وخُطف 6400 إيزيدي، أُنقذ حوالى نصفهم أو تمكنوا من الفرار، خلال فترة سيطرة التنظيم على مناطق واسعة في العراق بين 2014 و2017.

وبعد أعمال العنف تلك هاجر ما يقارب مئة ألف إيزيدي من العراق إلى أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا وكندا، بحسب الأمم المتحدة. 

وتعرض الإيزيديون لمذابح والسبي خلال حكم داعش بعد اجتياحه قضاء سنجار ولايزال أكثر من 2700 امرأة وطفل في عداد المفقودين ومصيرهم مجهولاً.

وتعرف "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" الإبادة الجماعية بأنها جريمة ترتكب "بنية تدمير جماعة وطنية أو إثنية أو عرقية أو دينية كلياً أو جزئياً".

وفي أيلول 2017، تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2379 لتشكيل فريق تحقيق لجمع الأدلة على فظائع تنظيم "داعش" في العراق.

وتنص المادة 6 من نظام روما لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي بهولندا، على النظر في جرائم الإبادة الجماعية. ويشير هذا النظام إلى أنها يمكن أن "تحقق وتحاكم، حيثما يقتضي الأمر، الأفراد المتهمين بارتكاب أخطر الجرائم... مثل الإبادة الجماعية".

وتضيف المحكمة في ميثاقها "أنها تشارك في معركة عالمية لإنهاء الإفلات من العقاب، ومن خلال العدالة الجنائية الدولية تهدف المحكمة إلى محاسبة المسؤولين عن جرائمهم والمساعدة في منع حدوث هذه الجرائم مرة أخرى".