هددت الحكومة المحلية لمدينة البصرة الحكومة الاتحادية باتخاذ إجراءات في حال عدم تعاونها مع المحافظة وتسليمها حصتها المالية النفطية وفق قانون البترودولار.
.وقال عضو مجلس المحافظة أحمد عبد الحسين إن "البصرة لم تحصل على حقوقها، على الرغم من المطالبات الرسمية".
وكشف أن "الحكومة المحلية درست كل الإجراءات التي يمكن اتخاذها ومنها خطوات تصعيدية بهدف الضغط على بغداد"، لافتاً إلى أن تلك الخطوات "قد تصل إلى إيقاف إنتاج النفط الذي تعتمد عليه الموازنة العراقية بنسبة تفوق الـ 80 في المئة".
وأشار إلى أن "القانون رقم 21 ينص على منح المحافظات المنتجة للنفط بنسبة 5 في المئة من إيراداته، الأمر الذي لم يتحقق أبداً"، مبينا أن "موازنة العام الماضي حرمت البصرة من حقوقها، حين ألغت كل مستحقات البترودولار التي تمنح إلى المحافظات المنتجة للنفط".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن