حكومة إقليم كوردستان: مباحثات وفدنا مع المالية الاتحادية اتسمت بالإيجابية وتوصلت لتفاهمات مشتركة 

زاكروس - أربيل

أعلنت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد (15 كانون الأول 2024)، أن مباحثات وفدها في بغداد مع وزارة المالية الاتحادية اتسمت بالإيجابية وتمخض عنها التوصل لتفاهمات مشتركة بشأن الرواتب والمستحقات المالية للإقليم، معلنةً البدء بعملية توزيع رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول 2024 يوم الثلاثاء الموافق 17 كانون الأول الجاري، على أن يتم توزيع رواتب الشهرين اللاحقين في أقرب وقت.

وقالت حكومة الإقليم في بيان: "بناءً على القرار الصادر عن الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، وبتوصية من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، زار وفد من حكومة الإقليم العاصمة الاتحادية بغداد، بغية إجراء مباحثات مع وزارة المالية الاتحادية، بخصوص مشكلة الرواتب والمستحقات المالية لإقليم كوردستان".

وأضاف البيان: "اتسمت المباحثات بين الطرفين بالإيجابية، وتم التوصل الى تفاهمات مشتركة حول صرف مستحقات موظفي الإقليم".

وتابع: "بناء على ذلك، ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق 17 كانون الأول الجاري، عملية توزيع رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول 2024، على أن يتم توزيع رواتب الشهرين اللاحقين في أقرب وقت، عند وصول المبالغ الإضافية المخصصة للرواتب من وزارة المالية الاتحادية في بغداد".

وشكرت حكومة الإقليم "موظفي إقليم كوردستان على صبرهم وصمودهم، ونؤكد أننا لن نتنازل عن حقوقهم بأي شكل من الأشكال".

 ويزور وفد رفيع المستوى من حكومة إقليم كوردستان، العاصمة العراقية بغداد  لعقد مفاوضات مع مسؤولي الحكومة الاتحادية بشأن عدة ملفات بينها الرواتب والموازنة. 

ويتألف الوفد من وزير المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم، آوات شيخ جناب، ورئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم، أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء، آمانج رحيم، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة، عبد الحكيم خسرو، مع عدد من المدراء العامين.

وعقد الوفد مشاورات مع وزارة المالية الاتحادية بهدف إرسال مبلغ قدره 430 مليار دينار لتغطية النقص الموجود في دفع رواتب موظفي الإقليم لشهري تشرين الأول وتشرين الثاني الماضي و270 مليار دينار أخرى لسد العجز في رواتب شهر كانون الأول الحالي، إلى جانب مناقشة قوائم وجداول الموازنة لسنة 2025.

وسبق أن أرسلت وزارة المالية الاتحادية 761 مليار دينار إلى الإقليم لصرف رواتب شهر تشرين الأول لكن أربيل رفضت استلام المبلغ كونه غير كاف لدفع رواتب الموظفين، وعلى إثر ذلك قررت بغداد إرسال 430 مليار دينار أخرى لسد النقص وهو ما لم يتم تنفيذه حتى الآن.

وأعلنت وزارة المالية في إقليم كوردستان، الاثنين الماضي، إرسال قوائم رواتب موظفي الإقليم لشهر كانون الأول إلى نظيرتها الاتحادية.

وكان آخر راتب تسلمه موظفو الإقليم في الفترة من 4 إلى 8 تشرين الأول الماضي أي قبل أكثر من شهرين.

ويوم الأربعاء الماضي (11 كانون الأول 2024)، دعا مجلس وزراء إقليم كوردستان، في اجتماعه الأسبوعي، الذي عقده برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني، الحكومة الاتحادية إلى معالجة العجز في الرواتب المخصصة للإقليم بشكل جذري، مشيرةً إلى أن وفداً من الإقليم سيزور بغداد لمتابعة مسألة تعديل الموازنة الاتحادية والجداول المرفقة لسنة 2025.

وخلال الاجتماع، قدّم وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، تقريراً حول آخر المستجدات المتعلقة بمسألة الرواتب وتعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية، والجداول المرفقة، للسنة المالية 2025.

وذكر بيان الاجتماع أن "حكومة إقليم كوردستان أوفت بجميع التزاماتها وواجباتها بالكامل وعلى أتم وجه، وتواصل جهودها مع الحكومة الاتحادية لضمان تأمين الرواتب والمستحقات المالية للإقليم. وفي هذا الإطار، شدد المجلس على ضرورة أن تقوم الحكومة الاتحادية بإرسال المستحقات المالية كاملةً للأشهر (تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول) خلال الأيام المقبلة، ليتسنى توزيع الرواتب في أقرب فرصة. حيث أنه، وللأسف، ورغم أن متقاضي الرواتب في باقي مناطق العراق قد تسلموا رواتب شهر كانون الأول الجاري، فإن أقرانهم في إقليم كوردستان لم يتسلموا حتى الآن رواتب شهري تشرين الأول وتشرين الثاني من هذا العام، لا سيّما وأن وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم قد عالجت جميع التلكؤات في قوائم الرواتب، وأرسلت قوائم رواتب الأشهر الثلاثة كاملة ودون أي أخطاء إلى وزارة المالية الاتحادية".

ودعا مجلس وزراء الإقليم مجلس الوزراء الاتحادي استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة 60 من قانون الموازنة الاتحادية، إلى "معالجة العجز في الرواتب المخصصة للإقليم بشكل جذري، حتى يحصل متقاضو الإقليم، مثل أقرانهم في باقي مناطق العراق، على رواتبهم كاملة وفي الوقت المحدد، وألا تُستخدم عائقاً أمام المستحقات المالية للمتقاضين، بحيث لا تكون الأعذار الفنية عائقاً أمام صرف المستحقات المالية للمتقاضين، ويجب أن تكون هذه المستحقات بعيدة تماماً عن أي خلافات".

وثمنت حكومة إقليم كوردستان "كافة الجهود المبذولة على المستوى الاتحادي ومستوى الإقليم لحل مسألة رواتب مواطني الإقليم."

كما وجّه مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد بالشروع فوراً في توزيع الرواتب عند وصول أي مبلغ مالي آخر من بغداد لاستكمال صرف الرواتب، وفقاً للبيان.

وقرر اجتماع مجلس وزراء حكومة الإقليم أن يقوم وفد حكومي بزيارة بغداد لمتابعة مسألة تعديل الموازنة الاتحادية والجداول المالية المرفقة بالقانون للسنة المالية 2025.