بيروت تنفي احتضان مسؤولين سابقين في نظام الأسد

زاكروس - أربيل

نفت المديرية العامة للأمن العام اللبناني معلومات متداولة عن "دخول" مسؤولين سوريين سابقين إلى لبنان، وسط موجة من الانتقادات والتحذيرات سياسية وقانونية.

فقد نقلت «الشرق الأوسط» عن مصدر رفيع في الأمن العام اللبناني نفيه هذه الأنباء مؤكداً عدم مرور أي مسؤول سوري عبر المعابر الشرعية منذ سقوط النظام.

جزم المصدر بأن أياً من هؤلاء لم يمر عبر المعابر الحدودية الشرعية التي توجد عليها نقاط الأمن العام، في حين بدا واضحاً وجود قرار لبناني بالنأي بالنفس عن أحداث سوريا، «بانتظار جلاء صورة الموقف هناك»، كما أكد المصدر .

فيما أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن سياسة الحكومة اللبنانية بهذا الشأن «لطالما كانت الركون إلى القوانين اللبنانية والدولية، وهو أمر انتهجته طيلة الفترة السابقة عندما استقبل لبنان مئات الآلاف من الإخوة السوريين».

وقال في بيان إنه «يتابع هذا الموضوع عن كثب، وقد أجرى اتصالات مكثفة بكل من وزير العدل هنري خوري، ومدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، والمدير العام للأمن العام بالتكليف اللواء إلياس البيسري، وأعطى توجيهاته بالاحتكام في هذا الملف إلى ما تفرضه القوانين والأنظمة المرعية، وتحت إشراف القضاء المختص، فيما يؤمن مصلحة لبنان واللبنانيين ومستقبل العلاقات مع الشعب السوري».

فيما حذّر الحزب «التقدمي الاشتراكي» من تداعيات إيواء مسؤولين سوريين سابقين، وقال في بيان له: «بعد ورود أخبار عن هروب بعض قيادات النظام المخلوع في سوريا إلى لبنان عبر المعابر الشرعية أو عبورهم من لبنان إلى دول أخرى، ينبه الحزب (التقدمي الاشتراكي) من خطورة تحويل لبنان إلى ملجأ آمن لهؤلاء المسؤولين عن كثير من الجرائم بحق لبنانيين وسوريين، ويدعو الدولة بكل مؤسساتها الأمنية والقضائية إلى تدارك هذا الأمر ومنع حصوله، حتى لا يتحمل لبنان تداعيات قانونية وسياسية نتيجة لذلك».

هذا  وأكد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي أنه «لم يدخل أي عنصر أمن بالنظام السوري السابق إلى لبنان»، موضحاً أن «التعليمات مشددة لمنع الدخول العشوائي إلى لبنان، ويدخل من لديه إقامة شرعية في لبنان وجواز سفر أجنبي أو إقامة أجنبية، كما يمكن الدخول إلى لبنان عبر الترانزيت بعد إظهار بطاقة سفر محجوزة». وأردف: «السوريون الذين دخلوا خلال الفترة السابقة إلى لبنان هم أصحاب الإقامات القانونية، وتتوفر فيهم الشروط وبلغوا 8400 شخص، والخارجون أكثر من الداخلين، ونتوقع خروجاً أكثر عند استقرار الوضع في سوريا».