مالية إقليم كوردستان تعلن إرسال قوائم رواتب شهر كانون الأول لنظيرتها الاتحادية

زاكروس - أربيل 

أعلنت وزارة المالية في إقليم كوردستان، اليوم الاثنين (9 كانون الأول 2024)، إرسال قوائم رواتب موظفي الإقليم لشهر كانون الأول إلى نظيرتها الاتحادية.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم اليوم تسليم قوائم رواتب موظفي الإقليم لشهر كانون الأول من قبل ممثل الوزارة إلى وزارة المالية الاتحادية.

يشار إلى أن بغداد تقاعست عن إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان، حيث كان آخر راتب تسلمه موظفو الإقليم في الفترة من 4 إلى 8 تشرين الأول الماضي أي قبل أكثر من شهرين.

وفي 27 تشرين الثاني الماضي، أكد مجلس وزراء إقليم كوردستان خلال اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني أنه يواصل جهوده مع الحكومة الاتحادية لتأمين رواتب موظفي الإقليم وخصوصاً للأشهر 10 و11 و12، على ضوء ما جرى التشديد عليه مجدداً خلال الاجتماع الأخير بين ممثلي إقليم كوردستان ورئيس المحكمة الاتحادية العليا، بشأن ضرورة عدم ربط مسألة الرواتب بأي خلافات أو قضايا سياسية، حيث أن "صرف رواتب متقاضي الإقليم يُعد استحقاقاً قانونياً نظير ما يؤدونه من وظائف عامة، وذلك إسوة بأقرانهم في بقية مناطق العراق"

وكان مسرور بارزاني قد استقبل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، 13 تشرين الثاني 2024، لدى وصوله إلى مطار أربيل الدولي، وبحثا الملفات المشتركة ومسار العلاقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، ولا سيّما القضايا الخلافية العالقة، ومنها مسألة الرواتب، وحصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة الاتحادية، وملف استئناف تصدير النفط.

وفيما يتعلق بمسألة الرواتب، أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان على ضرورة إبعاد مسألة صرف رواتب الإقليم عن أي خلافات أو تجاذبات سياسية، وذلك على ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن رواتب المتقاضين في الإقليم أسوة بباقي مناطق العراق.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، أنها اتفقت مع وزارة المالية الاتحادية على حل جميع المشاكل الفنية المتعلقة بقوائم رواتب موظفي الإقليم بحلول نهاية هذا العام.

وأشارت إلى أنها تكرّس كل جهودها لإبعاد ملف الرواتب عن جميع المشاكل والصراعات السياسية، موضحةً أن "التوطين والذي يعني إيداع الرواتب في البنوك، يمثل الخطوة الأولى لمشروع حسابي، وقد تم في الشهر الماضي توزيع رواتب ما يقارب (153) ألف موظف ومتقاعد عبر المشروع ويتعين على جميع الوزارات والجهات الحكومية في الإقليم الاستمرار في تنفيذ مشروع "حسابي" الذي يستند لقرار صادر بالإجماع من قبل مجلس الوزراء بحضور رئيس الوزراء ونائبه وجميع الوزراء".