زاكروس - أربيل
أعلنت هيئة النزاهة في إقليم كوردستان، اليوم الاثنين (9 كانون الأول 2024)، عن إحصائية قضايا الفساد المسجلة خلال 2024، مشيرةً إلى 573 دعوى فساد منذ بداية العام الحالي.
وقال رئيس الهيئة، أحمد أنور، خلال مؤتمر صحفي حضرته زاكروس إن "الفساد يشكل تهديداً كبيراً على المؤسسات في العراق وإقليم كوردستان".
وأضاف أن الهيئة سجلت 573 دعوى قضائية خلال العام الحالي، منها 223 دعوى أُرسلت إلى المحاكم".
وأوضح أن "هناك 1047 دعوى قيد التحقيق، بعضها يعود إلى الأعوام السابقة"، مشدداً على استمرار الجهود لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في الإقليم.
وفي أيلول الماضي، أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني في كلمة له خلال مراسم الإعلان عن التقرير الاستراتيجي الأول لمكافحة الفساد في القطاع العام، والذي أعدته هيئة النزاهة في الإقليم، لتعزيز الشفافية واستئصال الفساد، إن "القضاء على الفساد والحد من هدر المال العام يشكلان أولوية قصوى للبرنامج الحكومي"، لافتاً إلى أنه في إطار برنامجها الإصلاحي، عملت حكومة الإقليم على إعداد وتقديم العديد من مشاريع القوانين، أبرزها مشروع قانون الإصلاح في الرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات والتقاعد في إقليم كوردستان، والذي أحيل إلى برلمان كوردستان عام 2020 وحظي بالمصادقة عليه، وأكد أن التحقيق في قضايا الفساد عملية متواصلة وتمت إحالة العديد من الملفات إلى المحاكم.
وأشار إلى أن أحد التحديات الرئيسية التي واجهت الحكومة في مكافحة الفساد وتنفيذ برنامجها الإصلاحي يكمن في التدخلات السياسية المعارضة، وقال: "رغم تلك العقبات، نحن مصممون على مواصلة مسيرتنا نحو الإصلاح ولن نتوانى عن اجتثاث هذا الوباء، وحفظ المال العام".
وصادق مجلس الوزراء في إقليم كوردستان في أيلول 2021 على استراتيجية مكافحة الفساد، ووجدت العديد من المطالب والتوصيات التي تضمنها التقرير الخاص بمكافحة هذه الآفة طريقها إلى التطبيق العملي من قبل الكابينة الوزارية التاسعة منذ توليها مهامها، إذ وضعت خططاً وبرامج عمل لتنفيذها على أرض الواقع، ومن أبرز هذه الإجراءات التحول الرقمي الشامل في المعاملات الحكومية وإرساء بنية تحتية رقمية متينة والانتقال نحو حوكمة إلكترونية فعالة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن