زاكروس – أربيل
أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء الاتحادي، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد (8 كانون الأول 2024)، عن عدم وجود علاقات مصرفية أو تجارية أو استثمارية قوية بين العراق وسوريا، فيما أشار إلى تداعيات التطورات الجارية في سوريا على البلاد.
وقال صالح، في تصريحٍ صحفي نقلته الوكالة الرسمية (واع) إنه "يجب التفريق بين نوعين من التأثيرات: الأول هو التأثيرات الأكبر التي قد تحدث إذا كانت هناك علاقات استراتيجية وتجارية كبيرة بين العراق وسوريا، وهو أمر غير موجود بسبب الأوضاع الداخلية لسوريا والمشاكل السياسية والاقتصادية التي تمر بها، مما أدى إلى عزل سوريا عن المجتمع الدولي، لذلك لا توجد علاقات مصرفية أو تجارية أو استثمارية قوية بين البلدين".
وأشار إلى أن "النقطة الثانية، هي تأثيرات جزئية، تتمثل في تداعيات الصراعات الداخلية في الدول المجاورة، مثل سوريا، على الاقتصاد العراقي، من أبرزها هي تدفق اللاجئين السوريين إلى العراق، مما يضع ضغطاً على الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والسكن، ويزيد من الإنفاق الحكومي".
وأضاف أنه "كما أن دخول اللاجئين إلى سوق العمل العراقية قد يخلق منافسة مع العمال المحليين، مما قد يؤدي إلى ضغوط اقتصادية واجتماعية".
وأوضح صالح أن "الاضطرابات في الدول المجاورة قد تؤدي إلى زيادة تكاليف النقل والشحن، مما يرفع أسعار السلع المستوردة، كما أن شركات التأمين قد ترفع الأسعار على السلع العابرة للمنطقة نتيجة لمخاطر التأمين المرتبطة بالأوضاع غير المستقرة".
كما لفت المستشار الحكومي إلى "الاضطرابات قد تؤدي إلى تعطيل الطرق التجارية التي تربط العراق بدول الجوار مثل سوريا وتركيا وإيران، مما قد يزيد من تكلفة الواردات ويؤدي إلى تأخير وصول السلع".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن