بتنسيقٍ عالٍ مع أربيل.. محافظ نينوى يعلن تخصيص فرق لإحصاء النازحين

زاكروس – أربيل

أعلن محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، اليوم الأربعاء، (20 تشرين 2024)، تخصيص فرق لإحصاء النازحين بالمحافظة، مشيراً إلى وجود تنسيقٍ عالٍ بين بغداد وأربيل بشأن التعداد السكاني العام.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الدخيل قوله إن المحافظة تشهد المرحلة الثانية من التعداد التي تشمل حصر الوفيات والولادات، مبيناً أن "منع التجوال تم تطبيقه بشكل كامل، رغم التنسيق مع الأجهزة الأمنية من أجل تسهيل الأمور الطارئة للمواطنين".

وأشار إلى أن أكثر من  10,000 عداد منتشر في عموم محافظة نينوى، "حيث تم الوصول إلى كل المناطق، حتى المناطق النائية في عموم المحافظة"، لافتاً إلى أنه "تم تذليل وتخفيف جميع الأمور التي لديها تماس مع حدود إقليم كوردستان".

وأوضح: "تم الوصول إلى جميع المناطق المتاخمة مع حدود إقليم كوردستان، وأن هنالك بعض المناطق الجغرافية والقرى فيها تداخل بين الحدود الإدارية بين محافظة نينوى ومحافظة دهوك خاصة من جهة قضاء الحمدانية، وتم حل جميع هذه المشاكل والوصول إلى كل المناطق التي تشمل حدود نينوى الإدارية".

وشدد على التنسيقٍ العالي بين وزارتي التخطيط في الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، حيث أن "هنالك فريق مشترك يعمل في هذه المناطق، ولم تشكل أي عائق أو مشكلة لدينا".

ولفت إلى وجود فرق تقوم بحصر النازحين عن طريق تثبيت هل هذا المسكن النهائي أم مسكن النزوح في الاستمارة، وبالتالي كل سكان محافظة نينوى سيتم حصرهم في المحافظة وأن كانوا نازحين في مخيمات الإقليم يتم الاعتماد على مناطق سكناهم الأصلية".

ويجري العراق يومَي الأربعاء والخميس تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه للمرة الأولى منذ أربعة عقود.

ويأتي تنظيم الإحصاء للمرة الأولى منذ 1987 في كل أراضي العراق الذي  يقيم فيه أكثر من 44 مليون شخص 40% منهم يبلغون 15 عاما أو أقلّ، بحسب آخر التقديرات الرسمية.

وشدّد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني على ضرورة إجراء التعداد "لما يمثله من أهمية في دعم خطوات التنمية والتخطيط في كل القطاعات المساهمة في ارتقاء وتقدم العراق" حيث الكهرباء غير متوافرة إلّا بضع ساعات يومياً والبنى التحتية متداعية.

ويُحظر على سكان البلاد، من عراقيين وأجانب التنقل يومَي 20 و21 تشرين الثاني إلّا في حالات الضرورة، للسماح لما يزيد عن 120 ألف باحث ميداني بزيارتهم لجمع بياناتهم الشخصية والعائلية.

وتضمّ الاستمارة أسئلة حول عدد أفراد الأسرة ووضعهم الصحي والتعليمي والمهني والاجتماعي، بالإضافة إلى مقتنياتهم من وسائل نقل وأجهزة منزلية، بهدف تحديد مستواهم المعيشي.

وتجري وزارة التخطيط العراقية الإحصاء بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان الذي يرى في العملية أداة مهمة لـ"تزويد العراق بمعلومات ديموغرافية دقيقة وتسهيل عملية صنع السياسات الفعالة".

وأكّد المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي أن "غياب التعداد كل هذه السنوات خلق لنا فجوة كبيرة من الحاجة إلى البيانات" حول "المشكلات التي تكتنف التنمية والخدمات في مجال الصحة والتعليم والسكن".