التربية الاتحادية: معالجة التسرب من الدراسة مرهون بنتائج التعداد العام

زاكروس - أربيل
أكد وزير التربية في الحكومة الاتحادية إبراهيم نامس الجبوري، السبت، أن معالجة التسرب من الدراسة مرهون بنتائج التعداد.

التسرّب الدراسي في العراق يُعدّ من القضايا المهمة التي تواجه النظام التعليمي في البلاد. حيث تشير التقارير إلى تزايد مقلق في هذه الظاهرة مع تقديرات بأن نحو 3 ملايين طفل عراقي خارج مقاعد الدراسة.

فيما تعيد التقارير الظاهرة إلى تدني الظروف المعيشية وتفشي الفساد الذي تضع معدلاته البلاد في المرتبة الـ154 من بين 180 دولة، وسط مخاوف من زيادة وتيرة التسريب المدرسي والدخول في نفق مظلم مستقبلا. 

فقد قال وزير التربية في تصريحات صحفية إن الوزارة تنتظر نتائج التعداد العام للسكان كي تتوفر لديها إحصائية دقيقة عن أعداد ومناطق المتسربين من الدراسة، وطبيعة المعوقات التي تؤدي إلى التسرب من التعليم، وكيفية معالجتها.

كما أشار إلى أن الوزارة فعلت عمل الجهاز التنفيذي لمحو الأمية، من خلال وضع خططٍ ميدانية بدءاً من استقلاله في العام 2011 والى هذا الوقت، معالجاً مليونين وأربعمائة حالة.

كما أكد الجبوري أن "فرق ميدانية طارئة انطلقت منذ شهر تشرين الأول الماضي، بمباركة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وأعادت 268 فرداً إلى التعليم، في غضون شهر واحد، والجهد مستمر وفق منهج منظم".

 كما أوضح أن "العائدين إلى الدراسة منهم متسربون نتيجة لظروف الحياة، وبعضهم جرّاء حالات خاصة، وذللنا المصاعب أمامهم وأشعرناهم بتفهم الوزارة لمعاناتهم، وتوفير ظروف تعليم لا تتقاطع مع رزق عوائلهم".

 كذلك لفت إلى أن "الجهاز التنفيذي لمحو الأمية يعمل على وتيرة منهجية متواصلة ميدانياً، للاطلاع على أسباب ترك الدراسة أو عزوف الأهالي عن تعليم أبنائهم ومعالجتها".

فيما سبق أن أعلنت وزارة التربية في آذار الماضي شمول أكثر من مليوني مواطن ببرنامج محو الأمية، فيما أكدت وزارة التخطيط انخفاض نسبتها في العراق إلى 12%.

تابع بالقول: "أجرينا تعديلاً في القانون حيث كان يشمل سناً محدداً من 12 إلى 15عاماً، والآن لا يتقيد بسن معين، كما يجري تنسيق عالٍ بين وزارة التربية ورئاسة الوزراء ووزارة التخطيط لعمل إحصائية، نتخذها قاعدة بيانات لتوزيع الجهد".