زاكروس – أربيل
أكد وزير التخطيط في حكومة إقليم كوردستان دارا رشيد، اليوم الخميس (14 تشرين الثاني 2024) على أهمية وضرورة التعداد السكاني العام للشعب الكوردي وكافة المكونات على أن يتخذ تعداد 1957 أساساً له، داعياً جميع سكان مناطق المادة 140 للتواجد في مناطقهم قبل تاريخ 20 تشرين الثاني الجاري بغية استعادة حقوقهم كسكان أصليين لتلك المناطق.
وقال رشيد في مؤتمر صحفي عقده اليوم في أربيل لتسليط الضوء على عملية التعداد السكاني العام المقرر إجراؤها يومي 20- 21 تشرين الثاني الجاري :"عندما نتحدث عن مسألة التغيير الديموغرافي فأننا نركز على جميع المكونات وليس الكورد فقط، ونحن نولي اهتماماً بجميعهم بدون فرق وتمييز".
وشدد رشيد على رفض تسييس التعداد السكاني، داعياً إلى أن يحفظ حقوق جميع المكونات الأخرى في البلاد.
وأضاف أن "قرار مجلس الوزراء الاتحادي بشأن التعداد لم يكن وفق ما طالبنا به، لكن بالرغم من ذلك، فقد عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان اجتماعه في وقت سابق وتم الإقرار على دعم التعداد السكاني مع الأخذ بعين الاعتبار تنفيذ جميع الملاحظات التي قدمها الإقليم بشأن التعداد".
وتابع أنه في يوم الثلاثاء الماضي وقبل زيارة السوداني إلى أربيل تم تطبيق جميع الملاحظات والمخاوف السابقة بشأن التعداد.
وبيّن أنه وخلال الاجتماعات السابقة في بغداد بهذا الشأن "أكدنا على ضرورة أن لا تنتهك عملية التعداد السكاني المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها".
وحثّ رشيد سكان المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور على التوجه إلى تلك المناطق والحضور خلال إجراء التعداد السكاني في يومي 20-21 تشرين الثاني، مشيراً إلى تقديم حكومة إقليم كوردستان التسهيلات لعودتهم.
وأضاف أنه "في أقصر وقت وأقل ميزانية أنهينا الاستعدادات اللازمة لإجراء التعداد"، واصفاً مخاوف اقليم كوردستان بشأن التعداد بأنها كانت دستورية وقانونية.
وقال رشيد إن تعداد العام 1957 سيكون أساساً لتعداد العام 2024، منوهاً إلى أن اعتماد تعداد العام 1957 سيحفظ حقوق المكونات كافة، حيث تعرض الشعب الكوردي والعديد من المكونات للغدر بعمليات التعداد التي جرت ما بعد 1957.
ولفت وزير التخطيط إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج التعداد بعد مقاطعتها مع تعداد 1957، معتبراً ذلك "خطوة مهمة" ترسخ حقوق المكونات.
ودعا رشيد سكان إقليم كوردستان لدعم عملية التعداد المقبل قبل تاريخ انتهاء موعد العملية في 21 تشرين الثاني الجاري، محذراً من أن السجلات العائلية سوف تغلق بعد هذا التاريخ.
ووجه رسالة إلى سكان المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم القاطنين في الإقليم، بأن يتوجهوا إلى مناطقهم الأصلية خلال أيام التعداد لتثبيت سجلاتهم، لأن ذلك سيعيد حقهم كسكان أصليين لتلك المناطق.
وأكد رشيد على أن التعداد السكاني سيحسم حصة الإقليم في الموازنة التي تم تخفيضها من 17% إلى قرابة 12%، حيث سيساهم في تحديد النسمة في الإقليم التي ازدادت كباقي أجزاء العراق الأخرى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن