يقودها مدير بلدية .. الأمن الوطني يطيح بشبكة تزوير أراضي الدولة في صلاح الدين

زاكروس – أربيل

 أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، الأحد، عن الإطاحة بشبكة زورت وتلاعبت بأوليات لأراضي تعود للدولة في محافظة صلاح الدين، يقودها مسؤول وحدة إدارية ومعاون مدير عام.

شبكات التزوير في العراق تُعد من القضايا المهمة التي تواجه البلاد، وهي مرتبطة بشكل كبير بالفساد الإداري والمالي الذي تعاني منه العديد من مؤسسات الدولة. ينتشر التزوير في مجالات متعددة.

كما سبق أن كشفت وزارة العمل أعداداً كبيرة من المتجاوزين على رواتب الرعاية الاجتماعية، إحداها في يونيو/ حزيران من العام الماضي إذ كشفت عن 175 ألف متجاوز على الرواتب، أغلبهم موظفون حكوميون وضباط ومنتسبون إلى السلك العسكري، مؤكدة أنهم كلفوا ميزانية الدولة أكثر من 220 مليار دينار.

إل ذلك، ذكر الجهاز في بيان أن مفارزه في صلاح الدين ألقت القبض على مدير بلدية قضاء الشرقاط، ومعاون مدير دائرة التسجيل العقاري في القضاء، بتهم تتعلق بعمليات تزوير وتلاعب في معاملات بيع قطع أراضٍ سكنية.

ومن خلال التحقيقات، تبين أن المتهمين تورطوا في تزوير وثائق ومعاملات بيع الأراضي في مديرية بلدية الشرقاط بالتعاون مع دائرة التسجيل العقاري، مستغلين المادة (25/ثالثاً) الملغاة من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل.

كما أشار الجهاز إلى أن الأدلة أظهرت أن القطع السكنية سُجّلت بأسماء مواطنين وموظفين داخل الدوائر نفسها بطرق غير قانونية، باستخدام مخاطبات رسمية مزورة لا صحة لها في السجلات الرسمية.

هذا وأكد أنه تمت إحالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون.

جدير بالذكر أن بيع أراضي أملاك الدولة بشكل غير قانوني في العراق يمثل واحدة من أكثر قضايا الفساد تأثيرًا، حيث يتم استغلال بعض الأراضي الحكومية لتحقيق مكاسب شخصية عن طريق شبكات تزوير واتفاقات مشبوهة، حيث يقوم بعض المسؤولين ببيع أراضٍ زراعية مملوكة للدولة أو منحها لشخصيات نافذة، ومن ثم تُحوّل إلى أراضٍ سكنية. يتم ذلك غالبًا من خلال تزوير المستندات وتغيير تصنيف الأرض بالتعاون مع مسؤولين في جهات التخطيط.