العراق يعلن انضمامه إلى "التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية"

زاكروس - أربيل

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، الخميس، عن انضمام العراق إلى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية.

التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية هو مبادرة أطلقتها منظمة العمل الدولية في مارس/آذار  2023، وتهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية حول العالم. كما يسعى إلى معالجة قضايا مثل الفقر، وعدم المساواة، والاستغلال في العمل، وضمان حقوق العمل الأساسية لجميع الأفراد.

في الوقت ذاته يعمل التحالف على جمع الحكومات، والنقابات العمالية، وأرباب العمل، ومنظمات المجتمع المدني لتطوير سياسات وبرامج تساهم في خلق فرص عمل لائقة، وتحقيق الأمن الاجتماعي، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين الأطراف المختلفة.

بحسب بيان للوزارة العراقية فأنه قال الأسدي إن "العراق انضم إلى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، وذلك أثناء اجتماعات الدورة 352 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقدة في جنيف".

أضاف أن "موضوع العدالة الاجتماعية من المسلمات التي تهتم بها الحكومة العراقية وتعطيها أولوية في برامجها الحكومية"، مشيرا إلى أن "العراق حرص بعد عام 2003 على تشريع القوانين المتعلقة بالعدالة الاجتماعية وسارع للانضمام إلى التحالف لإيمانه بالعدالة الاجتماعية".

إلى ذلك وتواجه العدالة الاجتماعية في العراق تحديات متعددة بسبب عوامل مثل الصراعات المستمرة، والأوضاع الاقتصادية الصعبة، وعدم الاستقرار السياسي، والفساد، ونقص الخدمات الأساسية. ويؤثر هذا الواقع على توفير فرص عمل لائقة، والرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات العامة، مما يزيد من الفجوة بين الفئات الغنية والفقيرة.

لعل أبرز هذه التحديات تتمثل معدلات بطالة عالية، خصوصًا بين الشباب، ونسبة كبيرة من السكان يعيشون تحت خط الفقر. ويتفاقم الوضع نتيجة للاعتماد الكبير على النفط، ما يجعل الاقتصاد العراقي غير متنوع وعرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية.

إلى جانب الفساد الذي يعرقل جهود تحسين الخدمات العامة وتوزيع الموارد بشكل عادل، ويؤدي إلى تركز الثروة في أيدي فئة قليلة، بالإضافة إلى تحديات في النظام الصحي والتعليمي والحقوق العمالية من قبيل ضعف الحقوق العمالية، مثل الأجور المنخفضة وغياب التأمين الاجتماعي في بعض القطاعات، وخاصة في الأعمال غير الرسمية.

رغم هذه التحديات، هناك جهود من قبل الحكومة العراقية ومنظمات المجتمع المدني لتحسين الواقع الاجتماعي والاقتصادي من خلال مبادرات مختلفة تشمل إصلاحات في القطاعات التعليمية والصحية، وتطوير سياسات لدعم فرص العمل وتحسين البنية التحتية.