زاكروس – أربيل
أكد الناطق باسم وزارة التخطيط الاتحادية عبد الزهرة الهنداوي، على عدم وجود علاقة بين التعداد السكاني العام وإحصاء المادة 140، مشيداً بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء الاتحادي يوم الثلاثاء الماضي والتي وضعت بعين الاعتبار الملاحظات التي قدمتها حكومة إقليم كوردستان بشأن عملية التعداد السكاني المقرر إجراءها خلال هذا الشهر الجاري.
وتحدث الهنداوي لقناة زاغروس عربية حول حزمة القرارات التي صدرت يوم الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2024) عن الحكومة الاتحادية بشأن كيفية إجراء التعداد السكاني بما فيه المناطق المتنازع عليها بالتنسيق مع حكومة كوردستان.
وقال الهنداوي إن "القرارات كانت مهمة وجاءت بناءً على ملاحظات تقدّم بها الأخوة في هيئة الإحصاء ووزارة التخطيط في إقليم كوردستان، وبالتالي جاءت القرارات مستجيبة لتلك الملاحظات، بغية تذليل كل العقبات التي تواجه أو تعرقل إجراء التعداد السكاني العام، والمضي قدماً في إجراء المشروع التنموي المهم الذي تأخر تنفيذه بالعراق لسنوات طويلة."
وأشار الهنداوي إلى وجود حاجة "ماسة وملحة" لإجراء التعداد السكاني، للوقوف على الواقع العراقي بكل التفاصيل "مما يسهل وضع الخطط والسياسات التنموية"، على حد تعبيره.
وشدد المتحدث الوزاري على أن القرارات كانت صحيحة وأنها تؤكد أيضاً على قضية العودة إلى قرار المحكمة الاتحادية الصادر في 2010 الذي قضى بالفصل بين الإحصاء السكاني الوارد في المادة 140 وبين التعداد العام السكاني والمساكن.
وذكر الهنداوي أن المحكمة في قرارها 2010 أشارت إلى أن الإحصاء السكاني في المادة 140 هدفه تطبيع الأوضاع من خلال إحصاء سكاني في تلك المناطق المتنازع عليها، بينما يسعى التعداد السكاني العام إلى أهداف تنموية.
وبموجب الفقرة الثالثة من قرارات مجلس الوزراء الاتحادي، تقوم هيئة الإحصاء الاتحادية وهيئة إحصاء إقليم كوردستان، بالتعاون مع وزارة الداخلية الاتحادية، بمقارنة نتائج التعداد بسجلات وزارة الداخلية وتعداد 1957 وتحديثاته وكذلك سجلات وزارة التجارة وبيانات وزارة الهجرة والمهجرين.
وأوضح الهنداوي أن "الغرض من هذا القرار هو معرفة من هم السكان الأصليين والوافدين وبعدها يتم تدقيق البيانات الخاصة بالمرحّلين والنازحين، لكي نكون أمام صورة واضحة بشأن السكان وهذا من شأنه أن يزيل المخاوف الموجودة من احتمالية وجود تغيير ديموغرافي في منطقة معينة."
وذكرت الفقرة الرابعة من القرارات الوزارية، أن نتائج التعداد العام ومقاطعة البيانات الخاصة بالتعداد بالسجلات الواردة تكون من اختصاص وزارتي التخطيط الاتحادية ووزارة التخطيط في إقليم كوردستان، حسب الاتفاق المشترك، حيث يتم تنظيم سجل خاص بهذه المناطق يتضمن نتائج مقاطعة البيانات، وتحتفظ وزارة التخطيط الاتحادية ووزارة تخطيط الإقليم بنسخة هذا السجل.
كما قرر المجلس الاتحادي الالتزام بتنظيم جداول إحصائية حول أعداد المرحلين والوافدين والنازحين في المناطق المتنازع عليها والمحافظات الأخرى وحسب المستمسكات الرسمية.
وقال الهنداوي في هذا الصدد إنه "لاعلاقة بين الاحصاء للتعداد السكاني العام وإحصاء المادة 140، حيث أن المادة 140 وأسسها وآليات تنفيذها تكون من قبل جهات آخرى لا علاقة لها بما سيجري بخصوص التعداد السكاني بهدف تنموي مراد من خلاله للوقوف على الواقع وعلى خصائص السكان بصرف النظر عن انتمائاتهم وجودهم وكيف يعيشون وما هي المتطلبات الحياتية في شتى القطاعات الخدمية والحياتية."
وأضاف أن قرارات اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي جاءت لتسهيل إجراء التعداد السكاني العام وإبعاده عن أي توجه سياسي وهي قرارات فنية مهنية تتخذ بناءً على دراسة قضية معنية وتجري من قبل مختصين معنيين وبالتشاور مع هيئة الاحصاء في إقليم كوردستان بما في ذلك ملاحظاتها التي قدمت والتي تؤخذ بعين الاعتبار وتترجم إلى قرارات والهدف منه تحقيق الهدف التنموي من التعداد بعيداً عن التسييس."
وفي اجتماع مجلس وزراء إقليم كوردستان يوم أمس الأربعاء، قدّم وزير التخطيط دارا رشيد عرضاً لآخر التطورات المتعلقة بمسألة إجراء التعداد السكاني العام في العراق، وأشار إلى نتائج الاجتماع المشترك بين حكومتي الإقليم والاتحادية الذي عُقد في بغداد بتاريخ 31 تشرين الأول 2024.
وفي الجلسة ذاتها أكد مجلس وزراء الإقليم دعمه للتعداد السكاني للأغراض التنموية، كما لفت إلى أنه سجّل مجموعة من الملاحظات على العملية، لضمان أن يحظى التعداد السكاني برضا جميع المكونات، وأن لا يُستخدم لأغراض أخرى غير الأغراض التنموية.
وتعليقاً على ذلك، أشاد الهنداوي بمواقف حكومة إقليم كوردستان وما استعرضه وزير التخطيط في الإقليم دارا رشيد، ووصفها بالإيجابية مشيراً إلى المباحثات التي جرت بهذا الخصوص في بغداد الأسبوع الماضي بين وزارة التخطيط في حكومة الإقليم والتخطيط الاتحادية للتوصل إلى اتفاقات وتوافقات مشتركة بشأن التعداد.
وكان مجلس الوزراء الاتحادي قد قرر في جلسته الماضية إجراء العمل بالتعداد في المناطق المتنازع عليها من قبل فريق مشترك من القوميات الثلاث (العربية - الكردية - التركمانية)، ويضاف فرد من الديانة المسيحية للفريق في المناطق ذات الأغلبية المسيحية.
كما قررت أنه لهيئة إحصاء إقليم كوردستان إرسال فريق فني يتواجد في غرفة عمليات التعداد الرئيسية للاطلاع ومتابعة سير عمليات التعداد والاطمئنان على سلامة الإجراءات بشكل دائم، حتى انتهاء العملية، بالإضافة إلى إلتزام هيئة إحصاء إقليم كوردستان بالبدء الفوري لتدريب العدادين بدورات مكثفة استعداداً لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن في 20 تشرين الثاني 2024.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن