زاكروس - أربيل
يلتئم ممثلو دول العالم في باكو الأسبوع المقبل للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعنيّ بتغير المناخ (كوب 29) المخصص لتمويل جهود حماية المناخ، والذي قد يتأثر بنتيجة انتخابات الرئاسة الأميركية، خصوصا في حال استعادة دونالد ترامب السلطة.
يُفترض أن يختتم مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للمناخ (بين 11 و22 تشرين الثاني) مع هدف جديد للمساعدات المالية للدول النامية، حتى تتمكن من الحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحترار المناخي العالمي والتكيف مع تغير المناخ.
وسيحل الهدف الجديد مكان الهدف المتمثل بمئة مليار دولار الذي حُدد عام 2009 وتحقق بصعوبة سنة 2022.
لكن هذه المناقشات بين دول العالم ستجري في سياق جيوسياسي مضطرب، في ظل الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، والحروب التجارية بين الغرب والصين، وعلى خلفية التقشف في الميزانية في بلدان متقدمة.
وتُضاف إلى كل ما سبق نتيجة الانتخابات الرئاسية المرتقبة الثلاثاء. فقدت انسحبت الولايات المتحدة من اتفاقية باريس قبل مدة قصيرة من انتهاء ولاية دونالد ترامب الأولى.
ومع أنّ ثاني أكبر بلد لناحية كمية انبعاثات غازات الدفيئة بعيد بشكل كبير عن أن يكون أهمّ موفّر للمساعدات المناخية الثنائية، يؤدي دورا أساسيا في المحادثات.
من المتوقع أن يشارك عشرات رؤساء الدول والحكومات في مؤتمر المناخ يومي 12 و13 تشرين الثاني. وسيكون هذا المؤتمر أول اجتماع دبلوماسي بهذه الأهمية بعد الانتخابات الأميركية.
ويقول لي شو من منظمة "إيجا سوسايتي بوليسي إنستيتيوت" "إذا أعيد انتخاب ترامب وكانت نتيجة الانتخابات واضحة في بداية مؤتمر الأطراف، فسنكون أمام لحظة أزمة إلى حد ما".
لكنّ بعض الدول ومنها الصين، تستعد أصلا لإرسال "رسالة واضحة" لمواصلة التعاون في مجال المناخ، على حد قول لي شو.
وكان مسؤول صيني أعلن الجمعة أنّ بكين "تأمل بأن تتمكن الولايات المتحدة من مواصلة الحفاظ على استقرار وتماسك سياساتها في مجال المناخ".
وثمة دول تنتظر راغبة في معرفة نتائج الانتخابات قبل إنهاء التزاماتها طويلة الأمد.
لكن الدول الأكثر عرضة لتغير المناخ اعتبرت أنه بغض النظر عمن سيكون الفائز، فإن "التعددية أمر ضروري".
وأوضح رئيس تحالف الدول الجزرية الصغيرة باوليلي لوتيرو "جزرنا تقع على خط المواجهة لكننا نعلم أنه لا يوجد بلد ... محصن ضد التبعات المناخية الخطرة وغير المسبوقة" المرتبطة بتغير المناخ.
وتهدف اتفاقية باريس للمناخ التي أبرمت في العام 2015 إلى احتواء الاحترار دون درجتين مئويتين ومواصلة الجهود لحصره بـ1,5 درجة مئوية مقارنة بالفترة الممتدة بين 1850 و1900.
ومع احترار وصل إلى 1,3 درجة مئوية تقريبا، بدأ العالم يشهد سلسلة من الظواهر المناخية المتطرفة هذا العام الذي يُرجَّح أن يكون السنة الأكثر حرّا على الإطلاق. ومن بين هذه الظواهر فيضانات وموجات حر وجفاف.
لكن حسابات الأمم المتحدة للبيئة تشير إلى أن الوعود الحالية تقودنا إلى احترار بـ2,6 إلى 2,8 درجة مئوية بحلول عام 2100.
وتقول كوزيما كاسيل من مجموعة "ايه 3 جي" إنّ "القرارات التي ستُتّخذ في باكو قد تؤثر بشكل كبير على المسارات المناخية والقدرة على احترام الحدّ المتمثل بـ1,5 درجة مئوية".
ترى ريتشل كليتوس من مجموعة "يونيين اوف كونسيرند ساينتستس"، أن المفاوضات في باكو يجب أن ترمي إلى تمويل بقيمة ألف مليار دولار سنويا.
لكن من ستكون الجهات الممولة؟ ترغب الدول الغنية التي تدفع حاليا في توسيع قاعدة المساهمين نحو الصين ودول الخليج.
وتقول كليتوس لوكالة فرانس برس "إنه ليس عملا خيريا"، مضيفة "على الدول تنفيذ هذه الاستثمارات فورا وإلا سندفع فاتورة باهظة في المستقبل مرتبطة بالكوارث والتلوث. نحن على مفترق طرق".
وتزداد أهمية هذه المسألة إذ يتعين على دول العالم أجمع تقديم التزاماتها المناخية الجديدة إلى الأمم المتحدة، قبل مؤتمر "كوب 30" المرتقب العام المقبل في البرازيل.
لكن ليس بالضرورة أن يكون التقدّم الأكثر وضوحا محرزا في نطاق الأمم المتحدة. ويقول لي شو "علينا ملاحظة الجانب المتمثل باقتصاد أخضر ومن سيفوز في سباق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والسيارات الكهربائية وتخزين الطاقة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن