مستشار السوداني يستعرض جهود الحكومة لسد احتياج العراق من الوحدات السكنية

زاكروس- أربيل

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الأحد، أن الحكومة تمكنت من سد ثلث احتياج العراق من الوحدات السكنية، فيما حدد اتجاهين لحل الأزمة بالكامل.

إذ نقلت الوكالة الرسمية عن صالح القول إن “الحكومة تمكنت من خلال سياستها الإسكانية، من سدّ ثلث احتياجات العراق من الوحدات السكنية، التي تقدر بثلاثة ملايين وحدة”.

فيما سبق أن أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، في آذار من العام المنصرم، عن حاجة العراق من الوحدات السكنية لحل أزمة السكن، حيث أكد وكيل الوزارة جابر الحساني  إنه "بحسب تقديراتنا فإننا بحاجة إلى من (2.5 -3) ملايين وحدة سكنية لحل هذه الأزمة"، مضيفاً "هذا العدد يعتبر حاجة آنية، إلا إن هناك حاجة سنوية بسبب النمو  على المدى البعيد، لأن هناك زيادة بالحاجة لتلك الوحدات بنحو 150 ألف وحدة نتيجة النمو السكاني كون المجتمع العراقي من المجتمعات الشابة".

أشار صالح إلى أن “هناك اتجاهين لمعالجة أزمة السكن المتبقية، الأول يقوم على السماح للمستثمرين بالعمل بنموذج BOT، ويعني البناء والتشغيل ونقل الملكية، حيث يقوم المستثمرون بإنشاء الوحدات السكنية وتشغيلها، ثم نقل ملكيتها إلى الدولة، التي تتولى بيعها بأسعار وأقساط تتناسب مع دخل الأسر، بينما يتولى المطورون تجهيز البنية التحتية لتلك المجمعات”، مشيرا إلى أن “هذا الاتجاه يُنفذ حالياً في معظم المدن الجديدة التي أُعلنت في بغداد والمحافظات”.

كما أوضح، أما “الاتجاه الثاني، فيعتمد على توزيع الأراضي بين المواطنين من قبل الدولة، بينما يتولى المطورون العقاريون العمل على تجهيز البنية التحتية، من شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، إضافةً إلى الطرق والشوارع”.

أكد صالح، أن “المصرف العقاري وصندوق الإسكان والمصارف الحكومية الأخرى ستقدم القروض الميسرة لدعم الاتجاهين، بما يسهم في تخفيف أزمة السكن”.

إلى ذلك وحسب تقديرات الأمم المتحدة، يحتاج العراق إلى حوالي 1.5 مليون وحدة سكنية لتلبية احتياجات سكانه الحاليين. هذا الرقم يشمل الوحدات السكنية الجديدة التي تحتاجها المناطق التي تعرضت للتدمير خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى تلبية احتياجات النمو السكاني المستمر.

فيما تعمل الحكومة العراقية على معالجة أزمة السكن عبر عدة استراتيجيات وسياسات تهدف إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب، وزيادة توافر الوحدات السكنية للمواطنين، عبر  السعي إلى إنشاء مدن جديدة تحتوي على وحدات سكنية ميسرة، مثل مشروع "بغداد الجديدة" الذي يتضمن بناء وحدات سكنية على الطراز الحديث وبنية تحتية متكاملةـ ودعم السكن الاجتماعي للفئات ذات الدخل المحدود، وتقديم القروض الميسرة، بالإضافة إلى التركيز على الإسكان الريفي وتقديم حوافز لتشجيع الناس على البقاء في قراهم، ما يخفف الضغط على المناطق الحضرية.