زاكروس- أربيل
أعلن المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان، السبت، عن إحصائية صادمة بنسبة تسجيل الحوادث المرورية في العرق، مشيراً إلى أن العراق حل في المرتبة 37 عالمياً بتسجيله 15 ألف حادث.
فقد قال رئيس المركز، فاضل الغراوي، في بيان، إنه "تم تسجيل 15 ألف حادث مروري خلال عامي 2023 – 2024"، لافتا إلى أن "حوادث الاصطدام سجلت أعلى نسبة (56.3%) من مجموع الحوادث تليها حوادث الدهس بنسبة (32.3%)، ثم حوادث الانقلاب بنسبة (9.5%)، أما الحوادث الأخرى بنسبة (1.8%)".
أضاف الغراوي أن "عام 2023 شهد تسجيل 12 ألف حادث مروري في حين شهد منتصف عام 2024 تسجيل 3 آلاف حادث مروري".
تابع: "وفقا لإحصائيات مديرية المرور العامة ومديرية الطب العدلي ووزارة التخطيط فإن الحوادث المسجلة في عام 2023 تسببت بوفاة (3019) ضحية منهم (2472) من الذكور بنسبة (81.9%)، و(547) من الإناث بنسبة (18.1%) من المجموع الكلي للوفيات".
أردف أن "الحوادث المرورية سجلت نسبة انخفاض مقدارها (0.1%) مقارنة بالسنة 2022، إذ كان عدد ضحايا حوادث المرور لسنة 2022(الوفيات) (3021)، وعدد الجرحى بحوادث المرور لسنة 2023 بلغ (12314) مصابا مسجلا نسبة انخفاض مقدارها (2.9%) عن سنة 2022، إذ كان العدد (12677) جريحا".
تابع: "في حين بلغ عدد المتوفين بسبب حوادث الطرق لمنتصف عام 2024، ألف متوفي وإصابة 4360".
كما بيّن أن "السائق كان سبباً في تسجيل أعلى نسبة من الحوادث المرورية، وبنسبة مقدارها (79.2%)، أما الحوادث بسبب السيارة فكانت نسبتها (8.1%)، وبسبب الطريق بنسبة (6.2%)، أما بقية الأسباب فقد بلغت نسبتها (6.5%) من المجموع الكلي للحوادث".
أوضح، أن "أسباب ارتفاع الحوادث المرورية يعزى إلى قدم الطرق وعدم تأهيلها وعدم وجود العلامات والدلالات فيها وعدم وجود متطلبات السلامة والسياج الأمني والكاميرات، فضلا عن عدم التزام السائق بالنظام المروري وقواعد السير، والسرعة المُفرطة والاجتياز الخاطئ من جهة اليمين".
أردف أن "أسباب ارتفاع الحوادث المرورية يعزى أيضا إلى استخدام الهاتف النقال، وعدم وضع حزام الأمان، وعدم الامتثال للإشارات المرورية، كما أن العديد من السيارات لا تتوفر فيها متطلبات السلامة والأمان، فضلا عن سياقة السيارات من قبل احداث وبسرعة مفرطة".
كذلك أكد أن "الحل الأمثل لتقليل حوادث الطرق هو نصب الكاميرات في كافة الطرق الدولية والداخلية ووضع غرامات كبيرة لتجاوز السرعة فضلا عن إنشاء طريق سريعة بمواصفات عالمية، فضلا عن استيراد سيارات من مناشئ عالمية رصينة ، ومطالبة مديرية المرور بإجراء الفحص الدوري للسيارات للتأكد من توفر متطلبات الأمان فيها ومراقبة عدم قيادة المركبات من أحداث أو بدون رخصة قيادة".
هذا وفي أيار الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الاتحادية تراجعاً ملحوظاً بنسبة الحوادث المرورية ومخالفات السير في البلاد، بشكل ملحوظ، إثر تطبيق قانون نظام المرور الذكي، الذي تم اعتماده أخيراً، وسط دعوات لتوسيع دائرة تنصيب رادارات السرعة والكاميرات لمنع المخالفات.
فقد بدأت مديرية المرور العامة بتفعيل نظام "المرور الذكي" بالاعتماد على الكاميرات الذكية والرادارات برصد الحوادث المرورية ومخالفات السير، في عدد من شوارع وتقاطعات البلاد.
وقبيل تطبيق نظام المرور الذكي، كانت المخالفات اليومية مشهداً مألوفاً في شوارع البلاد، تتمثل في قيادة السيارات من دون رخص السوق، ومن قبل شبان بأعمار صغيرة، وعدم الالتزام بقواعد السير والمرور، فضلا عن عدم معرفة وإلمام بأصول قيادة السيارات وإرشادات المرور في الشوارع، وغير ذلك.
ووفقا لبيان للمتحدث باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، فإنه "بعد تفعيل نظام المرور الذكي سجلنا انخفاضاً في نسبة المخالفات والحوادث المرورية في الطرق السريعة وداخل المدن في بغداد والمحافظات"، مبيناً أنه "كانت أعلى المخالفات المسجلة هي بسبب السرعة العالية، يليها عدم ارتداء حزام الأمان، ومن ثم استخدام الهاتف النقال".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن