مرشح جديد أو دعم المشهداني.. قوى سنية تتفق على مسارين لحل أزمة منصب رئيس مجلس النواب

زاكروس - أربيل

اتفقت قوى سياسية سنية، اليوم الأربعاء (23 تشرين الأول 2023)، على مسارين لحسم منصب رئيس البرلمان الشاغر منذ نحو عام تقريباً، فيما أكدت أن أحد المسارين هو دعم ترشيح محمود المشهداني أو أن يتم تقديم مرشح جديد للمنصب.

وذكرت القوى السنية المكونة من"تقدم والجماهير الوطنية والحسم والمشروع الوطني العراقي والصدارة والمبادرة" في بيان، أنها تجدد تمسكها "بوجوب حسم ملف رئاسة المجلس بمخرجات الجلسات الوطنية الجامعة، التي حضرها قادة وممثلو الأحزاب السياسية من قوى الإطار التنسيقي وممثلي الحزبين الكرديين، بحضور رؤساء الأحزاب السنية التي توصَّلت إلى مسارين لا ثالث لهما".

والمسار الاول بحسب البيان هو أن "تقوم جميع الأطراف المتنافسة بسحب مرشحيها، وأن تلتزم كل القوى الوطنية الحاضرة بدعم المرشح محمود المشهداني الذي حظي بتأييد الأغلبية النيابية والسياسية السنية".

وأضاف البيان أن الخيار الثاني هو "في حال عدم تحقق الخيار الأول، فيصار إلى الذهاب نحو اتخاذ الإجراءات القانونية في مجلس النواب لترشيح مرشح جديد من الأغلبية السياسية السنية (تقدم، الجماهير الوطنية، الحسم، المشروع الوطني العراقي، الصدارة، المبادرة) مدعوماً بأغلبية نيابية كبيرة، لحفظ حق الأغلبية السنية في تسمية من يمثلهم بهذا المنصب".

وأضافت القوى السنية الستة:"نُجدد تمسكنا بقرار ممثلي كل الكتل والأحزاب في الجلسات الوطنية المشار إليها، ونؤكد ضرورة احترام مخرجات الجلسات التي أنتجت الخيارين من جميع الأطراف الحاضرة، وندعوهم للالتزام بها وعدم الانجرار إلى رغبات أشخاص وجهات تسعى للقفز على استحقاق الأغلبية السنية ومصادرة رأي المجتمع والجمهور الذي وضع ثقته ومنح أصواته لهذا الفريق السياسي المتمثل بأكثر من 55 نائباً في المجلس، بطريقة تتجاهل المبادئ الديمقراطية والحقوق الوطنية الأساسية، التي تضمن مشاركة كل العراقيين دون إقصاء أو تهميش في صنع مستقبلهم".

وجاء في البيان أن القوى توصَّلت في قضية رئاسة مجلس النواب إلى المسارين انطلاقاً من "الموقف المعلن والمستند إلى ثوابت بناء العملية السياسية بعدم اتخاذ أي قرار متعلق باختيار مرشح أحد المناصب السيادية الثلاثة، وأولها رئاسة مجلس النواب، التي نؤكد على ضرورة حسمها بأسرع وقت عبر ترشيح وتبني المكون المعني به".

وأشارت إلى، أن"استمرار محاولات البعض في نقض الاتفاق تارةً وضرب مبدأ الفصل بين السلطات تارةً أخرى سيؤدي إلى المزيد من التعقيدات وفقدان الثقة بين المكونات والأحزاب، مما يؤثر سلباً على متبنيات النظام السياسي والهيكلية الأساسية التي يقوم عليها، ويشكِّل خطراً على المبادئ الأساسية في آلية اختيار وتسمية رؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية، وهذا ما سيضطرُّنا إلى مقاطعة جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب وعدم منح مثل هذه الجلسة صفةً شرعيةً أو قانونيةً في حال عدم الالتزام وتطبيق ما تم الاتفاق عليه".

ورغم مرور قرابة عامٍ على شغور منصب رئيس مجلس النواب، تغيب التفاهمات الكاملة ما بين الكتل والأحزاب السياسية لحسم المنصب.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في 14  تشرين الثاني العام الماضي، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وإقالته من رئاسة البرلمان، ومنذ ذلك الوقت، اندلعت خلافات بين القوى السياسية المختلفة بشأن اختيار بديل للحلبوسي.

وكان مجلس النواب قد أخفق عدة مرات تباعاً في حسم الملف، في ظل انقسام بين الأطراف السياسية في دعم أحد المرشحين للمنصب، وهما محمود المشهداني مرشح حزب تقدم، وسالم العيساوي مرشح السيادة والعزم والحسم، والذي حصل على أغلبية الأصوات خلال جلسة البرلمان العراقي الأخيرة.