زاكروس - أربيل
أكد مسؤول مؤسسة انتخابات الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالفرع الـ12 بمحافظة حلبجة، نور الدين بشارتي، اليوم الجمعة (18 تشرين الأول 2024)، رفض التدخلات غير المشروعة والمحاولات الجبانة التي شابت الاقتراع الخاص بالانتخابات البرلمانية بالمحافظة إثر تسجيل خروقات كثيرة معززة بالأدلة تمثلت بإخراج وكلاء الكيانات السياسية وإجبار المنتسبين الأمنيين على التصويت لصالح حزب معين وتصوير ورقة الاقتراع بغرض التوثيق والتهديد بفرض عقوبات مشددة عليهم في حال لم يمتثلوا لتلك الضغوطات، مشدداً على أن "الشرطة هي الجهة المعنية بحماية أمن مراكز الاقتراع لكننا رأينا أن محطات الاقتراع كانت تغص بعناصر وضباط الأسايش ومكافحة الارهاب التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني كما كانت الآليات العسكرية منتشرة أمام المحطات".
وقال بشارتي في مؤتمر صحفي "سجلنا خروقات كثيرة وواضحة منذ انطلاق عملية التصويت الخاص في المحافظة صباح اليوم".
وأوضح أن "تلك الخروقات تمثلت بإخراج وكلاء الكيانات السياسية من محطات الاقتراع فضلاً عن وضع خطة مسبقة الليلة الماضية من قبل القوات الأمنية وقياداتها بإجبار المنتسبين الأمنيين على التصويت لصالح حزب معين وتصوير ورقة الاقتراع بغرض التوثيق والتهديد بفرض عقوبات مشددة عليهم في حال لم يمتثلوا لتلك الضغوطات".
وبيّن أن من بين 923 ناخباً في حلبجة، أجبر 910 ناخباً على إدخال هواتفهم معهم لتصوير ورقة الاقتراع فيما عدد الناخبين الذين لم يلتقطوا الصور بلغ 13 ناخباً فقط
وأضاف أن "هناك العديد من الأدلة ومقاطع الفيديو وإفادات شهود العيان التي تثبت وجود هذه الخروقات فضلاً عن تقديم العديد من الشكاوى من قبل وكلاء جميع الأحزاب والكيانات السياسية"، كما قدمنا الشكاوى المعززة بالإثباتات.
وتابع: "من هنا نعلن باسم الفرع الثاني عشر للحزب الديمقراطي رفض جميع هذه التدخلات غير المشروعة والمحاولات الجبانة ونطلب من المفوضية إبطال هذه الأصوات ونتمنى منها وضع شريط أحمر على الصناديق وعدم احتساب الأصوات الباطلة"، مشيراً إلى إبطال ما نسبته 25% من الأصوات "وهذا دليل يثبت ما قلناه من المساس بنزاهة الانتخابات بدون أساس قانوني".
وأضاف أنه تعرض للاعتداء والطرد من قبل مسؤول المركز الانتخابي، لافتاً إلى تقديمه شكوى قانونية.
وشدد على أن "ما حصل لن يثني جماهيرنا عن التصويت ونطمئن أهالي حلبجة بعدم الخضوع لضغوطات أي جهة، وفي الـ20 من تشرين الأول سيرد الناخبون على جميع المحاولات والأعمال غير المشروعة الممارسة في التصويت الخاص".
وذكر أن "الشرطة هي الجهة المعنية بحماية أمن مراكز الاقتراع لكننا رأينا أن محطات الاقتراع كانت تغص بعناصر وضباط الأسايش ومكافحة الارهاب التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني جميعهم في الداخل كما كانت الآليات العسكرية أمام المحطات"، مشيراً إلى أن "هذه الضغوط شملت المنتمين للحزب الديمقراطي الكوردستاني".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن