ارتفاع غير مسبوق لحالات الطلاق في العراق والعين على تعديل قانون الأحوال الشخصية

زاكروس – أربيل

كشفت أرقام رسمية جديدة أصدرها مجلس القضاء الأعلى، الخميس، ارتفاعاً كبيراً بمعدلات الطلاق في عموم العراق في سبتمبر/ أيلول الماضي. فيما طالب متخصصون بتدخل الحكومة لوقف عمليات تزويج القاصرات والزواج خارج المحكمة، وإنشاء مراكز متخصصة في حل المشاكل الزوجية والأسرية في مركز كل مدينة.

 تتراوح معدلات الطلاق التي تسجلها المحاكم العراقية منذ سنوات بين 5 و6 آلاف حالة شهرياً، لكن الأرقام الجديدة التي أعلنها مجلس القضاء الأعلى كشفت ارتفاعاً جديداً وصولاً إلى 6 آلاف و586 حالة في سبتمبر الماضي. وأظهرت الأرقام المعلنة أن العراق يشهد يومياً نحو 220 حالة طلاق، بواقع 9 حالات في الساعة الواحدة.

فيما يعزو مراقبون ومتخصصون أسباب الطلاق إلى الزواج المبكر، والوضع الاقتصادي، وسوء استعمال الإنترنت، وتدخلات ذوي الزوج أو الزوجة في حياة الزوجين.

بالإضافة لذلك من بين الأسباب ارتفاع المشكلات الأسرية والعنف الأسري ومعدلات الخيانة الزوجية والاستخدام السيء للاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي، وضعف الوازع الديني والمشكلات الاقتصادية.

إلى ذلك أورد بيان مجلس القضاء الأعلى أن عدد حالات التفريق بين الزوجين التي حصلت خارج المحاكم وجرى المصادقة عليها، بلغ 4906، أما عدد حالات التفريق داخل المحاكم فبلغ 1680، وجرى تسجيل أكثر من 29 ألف حالة زواج في أيلول.

 كذلك كان المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان قد أعلن في أيلول الماضي أيضاً أن "العراق شهد أكثر من 357.887 حالة طلاق خلال السنوات الأربعة الماضية، ما يشكل ارتفاعاً مخيفاً يهدد استقرار الأسرة والمجتمع، علماً أن عام 2023 شهد 71016 حالة طلاق". وأوضح أن هذه الأرقام لا تشمل محافظات إقليم كوردستان.

فيما اعتبر المركز أن "أهم أسباب ارتفاع حالات الطلاق تتمثل في عدم التفاهم والتقارب في المستوى الفكري والثقافي والعمري بين الأزواج، والتدخل من عائلة الزوج أو الزوجة أو الأصدقاء، وارتفاع المشكلات الأسرية، والعنف الأسري، ومعدلات الخيانة الزوجية، والاستخدام السيء للاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي، وضعف الوازع الديني، وتفاقم المشاكل الاقتصادية".

كذلك تتسبب الأرقام التي أعلنها مجلس القضاء، اليوم ، بمزيد من التصعيد من القوى والتيارات المدنية التي ترفض تمرير مشروع قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل، الذي يتضمن بنوداً تُجيز زواج الفتيات بعمر أقل من 14 عاماً، وتمنح السلطة لرجال الدين في التزويج والتفريق خارج نطاق المحاكم الرسمية.

هذا ولم تتراجع حملات الرفض لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق المعمول به منذ عام 1959، لناحية الوقفات الاحتجاجية والبيانات والاجتماعات والنقاشات، ناهيك بالمعارضة البرلمانية التي تقودها عضوات في مجلس النواب. لكن أحزاباً دينية تدعم إجراء التعديلات على المشروع، وتقود حملة إعلامية كبيرة في هذا الاتجاه، على الرغم من كونه يضم فقرات اعتبرت أنها حد أو حرمان لحقوق الأم والزوجة، وتحيز للرجل.

يتضمن التعديل الجديد للقانون إدخال الوقفين السني والشيعي في قضايا الخلع والتفريق، وهو ما اعتبره الرافضون القانون ترسيخاً للطائفية في إدارة الدولة والقضاء، وأيضا ابتعاداً عن الدستور الذي نص على مدنية الدولة العراقية. ويتجاهل التعديل الجديد في القانون حالات رفض الزوجين عقد الزواج وفقاً للمدارس الفقهية السنية أو الشيعية، وهي ظاهرة متزايدة في المجتمع العراقي الذي يشهد زيجات مختلطة من ديانات أو مذاهب متعددة، بينما القانون المعمول به حالياً في العراق يمنح الدولة العراقية منذ عام 1959 ممثلة في القضاء المدني عقد القران والتفريق وفقاً للقانون لا بحسب الطوائف أو الأديان.