زاكروس - أربيل
أعلنت وزارة الداخلية الاتحادية، اليوم الأحد، أسعار ومعايير شراء الأسلحة من المواطنين، ضمن حملتها لـ"حصر السلاح" بيد الدولة.
وقال الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي: إن "الوزارة بدأت بشراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين في جميع المحافظات العراقية، باستثناء إقليم كوردستان، وفق ضوابط أعدتها الجهات المختصة".
وأشار إلى أن "قيادات الشرطة تتولى عملية شراء الأسلحة من المبالغ المخصصة لميزانية الطوارئ، وتشكل لجنة في قيادة شرطة المحافظة بقيادة قائد الشرطة، وعضوية كل من مدير البنى التحتية ومدير قسم التدقيق الداخلي ومدير الحسابات ومدير شعبة السيطرة وتنظيم السلاح، مهمتها شراء السلاح وتنظيم الصكوك للمواطنين".
ووبحسب ميري "ستُحدد أسعار الأسلحة المتوسطة بين 2 و4 ملايين دينار عراقي حسب حالتها الفنية".
ميري أكد أن "الأسلحة غير الصالحة للاستعمال، ستُشترى بـ500 ألف دينار عراقي".
ودعا المواطنين للتعاون مع السياسة "الوطنية لحصر السلاح بيد الدولة لتعزيز الأمن والتنمية المستدامة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن