زاكروس - أربيل
أعلنت وزيرة المالية الاتحادية، طيف سامي، الموافقة على إطلاق تمويل عدد من المشاريع وصرف مبالغها، وذلك خلال استضافتها، ومدير عام المحاسبة، ومدير عام الموازنة، ورئيس الهيئة العامة للضرائب، ورئيس الهيئة العامة للجمارك، من قبل اللجنة المالية النيابية، للمناقشة حول السياسة النقدية وآليات تمويل الموازنة الاتحادية.
وأكدت اللجنة عبر بيان اليوم الأحد، على أهمية الاجتماع في تسهيل إجراءات التعاقد وتمويل الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023، 2024، مع الإشارة إلى ضرورة التركيز على "موازنات المحافظات لتنفيذ المشاريع المحلية".
وأشارت اللجنة إلى "أهمية تنويع الإيرادات غير النفطية كوسيلة لتقليل العجز المالي، إضافة إلى الإيرادات المتأتية من المؤسسات ذات التمويل الذاتي".
كما شددت على "أهمية استضافة الدوائر المعنية لمتابعة الإيرادات المتحققة ووضع خطط لزيادتها، إلى جانب تقييم أداء الدوائر ذاتية التمويل والعمل على حل المشكلات التي تواجهها".
من جانبها، قدمت سامي شرحًا حول "جداول الموازنات والإيرادات غير النفطية التي تشكل جزءًا من الموازنة العامة، بالإضافة إلى الإيرادات المرتبطة بالدوائر الخدمية وآلية المصادقة عليها بناءً على التقديرات"، فيما استعرضت النفقات والإيرادات المتوقعة من شركات النفط والكهرباء والقطاعات الأخرى.
وأعلنت عن "الموافقة على إطلاق تمويل عدد من المشاريع وصرف مبالغها".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن