زاكروس - أربيل
أقر مجلس الوزراء العراقي في جلسته اليوم الثلاثاء (8 تشرين الأول 2024)، توصية المجلس الأعلى للمرأة باعتبار يوم 3 آذار من كل عام يوماً وطنياً للمرأة العراقية، كما وافق على توصيات اللجنة الخاصة بتكييف الوضع القانوني للعمالة الأجنبية المخالفة، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
زترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الجلسة الاعتيادية الأربعين لمجلس الوزراء، وهي إحدى جلستين عُقدت اليوم، لتعويض عدم انعقاد جلسة مجلس الوزراء يوم 24 أيلول، بسبب مشاركة رئيس مجلس الوزراء في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بدورتها الـ 79.
وشهدت الجلسة مناقشة الأوضاع العامة في عموم البلاد، وبحث عدد من الملفات الحيوية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وتعزيزاً لمكانة المرأة العراقية، ودعم دورها ووجودها المشهود في الحياة العامة وقطاعات العمل والعطاء، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الأعلى للمرأة باعتبار يوم (3 آذار) من كل عام يوماً وطنياً للمرأة العراقية.
واستضاف المجلس في جلسته نقيب المهندسين العراقيين، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء باستضافة النقابات والاتحادات القطاعية والمهنية، من أجل الاطلاع و تعزيز العمل المهني وتلقي المقترحات التطويرية.
وقد وجّه السوداني بتشكيل لجنة برئاسة الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعضوية هيأة المستشارين، ونقابة المهندسين، لدراسة المعوّقات المؤشرة من قبل النقابة، وتقديم مقترحات القرارات اللازمة بشأنها لغرض معالجتها، وعرضها على مجلس الوزراء خلال 30 يوماً، وللّجنة أن تستضيف الجهات المعنية أينما تطلّب ذلك.
وبحث المجلس سير أداء القطاعات الخدمية، وتنفيذ البرنامج الحكومي، بجوانبه الإصلاحية، ووافق على إقرار ضوابط تنفيذ المادة (35/ أولًا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، للسنوات المالية الثلاث، المتعلقة بتحويل ملكية الأراضي المتبرع بها من أشخاص إلى مؤسسات تربوية أو صحية أو للدوائر الحكومية كافة، على أن تتولى الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات التنسيق بينها ووزارتي (المالية، والزراعة) لإيجاد آلية تتضمن تنازل أصحاب العقود الزراعية (من غير أصحاب حق التصرف) بجزء من مدة العقد أو كليهما، لإقامة مشروعات حكومية على الأرض المتعاقد عليها، بضمنها المدارس والمؤسسات الصحية في مقابل امتيازات تُحدد بضوابط.
وضمن جهود الحكومة في إصلاح القطاع المالي والمصرفي، وافق مجلس الوزراء على تعاقد (مصرف الرافدين) مع شركة (K2 integrity) وما لا يتجاوز عن ثلاثة خبراء، في مجال الامتثال ومكافحة غسل الأموال وإدارة المخاطر، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والوثائق القياسية، وقرارات مجلس الوزراء (44 لسنة 2012) و(184 لسنة 2021) والفقرة (1) من قرار (23545 لسنة 2023)، لمواكبة التطور في النشاط المصرفي، والسعي لإيجاد بنوك مراسلة خارج العراق وتقديم أفضل الخدمات لزبائن المصرف.
وبشأن دعم القطاع الصناعي الخاص وآلية تمليك الأراضي للمشروعات الصناعية، جرت الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024) ليتضمن تولي وزارة الزراعة/ دائرة الأراضي الزراعية أو دوائر الزراعة في المحافظات، رفع يد الإصلاح الزراعي بناءً على طلب من دائرة عقارات الدولة بشأن الأراضي المشمولة بهذا القرار، وفقًا للتشريعات والضوابط المرعية، ولوزارة الصناعة والمعادن، والهيئة الوطنية للاستثمار، وهيئات الاستثمار في المحافظات اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، في حال مخالفة المستفيد لأحكام هذا القرار وفقًا للتشريعات النافذة.
وفي إطار تنظيم الاستثمار، وافق مجلس الوزراء على إصدار التعديل الثاني لنظام الاستثمار رقم (2) لسنة 2009 الذي دققه مجلس الدولة، استنـادًا إلـى أحكام الدستـور، وقانون الاستثمار (13 لسنة 2006)، مع الأخذ بعين الاهتمام الملحوظات القانونية، وما جاء في محضر اجتماع لجنة دراسة تعديل نظام الاستثمار (2 لسنة 2009).
ونظر المجلس في توصيات اجتماع الفريق المعني بـ (دراسة وثيقتي (تقويم الحاجات التكنولوجية (TNA) (Technology Needs Assessment)، وخطة العمل التكنولوجية (TAP) (Technology Action Plan)، وأقرّ التوصيات المرفوعة، وتوّلي وزارة البيئة تنفيذ التوصية المذكورة آنفًا بالتنسيق بينها والجهات القطاعية المعنية بالموضوع، وترجمة الوثيقتين المذكورتين آنفًا بصيغة قانونية، من تخصيصات صندوق حماية وتحسين البيئة في الوزارة المذكورة آنفًا، وإرسال الوثيقتين موضوع البحث إلى الجهة المانحة وفقًا للاتفاقيات والقوانين النافذة.
وفي مجال الخدمة الخارجية، وافق مجلس الوزراء على فتح قنصلية عامة عراقية في مدينة غلاسكو البريطانية استنادًا إلى أحكام قانون الخدمة الخارجية (45 لسنة 2008)، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963.
ومن أجل تنظيم وإدارة العمالة الأجنبية في العراق، وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الخاصة بتكييف الوضع القانوني للعمالة الأجنبية المخالفة، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وضمن متابعة المجلس لمشاريع قطاع السكن، جرت الموافقة على تعديل الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء (325 لسنة 2013) ليكون إنشاء مجمع (جنة بغداد السّكني) على مساحة (119) دونماً، وكذلك تخويل الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية تعديل الإجازة الاستثمارية والتفاوض مع المستثمر لتعديل العقد الاستثماري للمشروع المذكور.
وفي الشأن الاستثماري جرى إقرار توصيات الاجتماع الرابع الخاص بإنشاء المركز العراقي التجاري قرب مطار بغداد الدولي.
و ضمن قطاع النقل، وفي ما يخص مشروع خط سكة قطار (بصرة - شلامجة)، أقرّ مجلس الوزراء ما جاء في محضر اللجنة الفنية المؤلفة في الشركة العامة لسكك حديد العراق المكلفة بالتفاوض مع شركة (ايماثيا) الإسبانية، لتنفيذ خط سكّة قطار (بصرة– شلامجة)؛ وإمضاء العقد مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية، وتمديد مدة التفاوض (60) يومًا.
وفي إطار معالجة الحكومة للمشاريع المتلكئة، ومتابعة مشاريع البنى التحتية، جرت الموافقة على ما يأتي:
1.زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمقاولة (إنشاء بناية محطة إذاعة وتلفزيون الرمادي) المدرج ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لشبكة الإعلام العراقي.
2.زيادة الكلفة الكلية لمشروع ( تنفيذ البنى التحتية لقضاء سوق الشيوخ/ محافظة ذي قار، البنى التحتية).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن