زاكروس – أربيل
ما تزال ظاهرة التسول تنتشر في العراق رغم كل الجهود الحكومية التي تكافحها وتحاول معالجة أسبابها ووقف الشبكات التي تشغلها في حالات سبق وأن ضبطت، حتى أن مجلس القضاء الأعلى أعلن في بيان رسمي منتصف العام السابق بأن هذه الظاهرة "أصبحت تشكل خطرًا على أمن المجتمع العراقي".
أعلن مركز شرطة حي سومر، مساء السبت، القبض على متسول بحوزته 18 مليوناً شرقي بغداد.
وذكر بيان للمركز إنه "أثناء إجراء الممارسة الأمنية من قبل دوريات مركز شرطة حي سومر وبالاشتراك مع قوات حفظ القانون تم القبض على متسول، تم ايداعه التوقيف في مركز شرطة حي سومر وأثناء التحقيق معه داخل المركز وتفتيش الملابس والحقائب التي كان يحملها".
أشار البيان إلى انه "تم العثور على مبلغ مالي قدره ( 18) مليون وخمسمائة ألف دينار عراقي من مختلف الفئات".
أضاف أنه "تم تشكيل لجنة وجرد المبلغ المالي والتحفظ عليه من قبل ضابط مركز حي سومر ".
فيما يرى ناشطون حقوقيون أن ظاهرة التسول بدأت تأخذ حيزًا كبيرًا في العراق، لارتباطها بجرائم عديدة، ومنها الاتجار بالبشر والاسترقاق الجنسي، ما أثار الرغبة الفعلية في مكافحتها كونها تمس أمن المجتمع.
وسبق أن قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد مقداد الموسوي، "إن هناك اتساع في ظاهرة التسول وهذا مؤشر خطير يهدد المجتمع، خصوصاً أن هناك عصابات أصبحت تمتهن هذا العمل غير القانوني، وهذه الظاهرة حتى دخلت بقضايا الاتجار بالبشر وحتى تجارة المخدرات".
أضاف الموسوي أن "الكثير من العصابات أصبحت تستغل الكثير من المتسولين الأجانب والعراقيين لتنفيذ جرائم مختلفة، خاصة جرائم القتل والسرقة والمخدرات، وأصبح هؤلاء المتسولين أكثر عرضة للتعاطي والإدمان على المخدرات، ولهذا إنهاء هذه الظاهرة ضرورة أمنية واجتماعية".
هذا وأسهمت الأزمة الاقتصادية وكذلك الحروب والتهجير والنزوح في البلاد في السنوات الماضية إلى حد كبير في اتساع دائرة التسول بكل أنواعه، فضلا عن زيادة نسبة البطالة التي دفعت كثيرا من الشباب والنساء الأرامل والمطلقات إلى التسول.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن