لتعزيز النزاهة والرقابة المالية" .. منحة مالية من الأمم المتحدة للعراق

زاكروس – أربيل
أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، الخميس، تقديم دعم بقيمة 5 ملايين يورو "لتعزيز النزاهة والرقابة المالية في العراق"، فيما أكد تباحثه مع الاتحاد الأوروبي بشأن تقديم مبلغ جديد بقيمة 4,5 ملايين يورو.

يعمل البرنامج على بناء قدرات الهيئات الحكومية العراقية المعنية بمكافحة الفساد، مثل هيئة النزاهة، من خلال تقديم الدعم الفني والتدريبي لتعزيز قدرتها على الكشف عن الفساد والتحقيق في القضايا المتعلقة به.

كما يدعم البرنامج جهود تحسين الإطار القانوني لمكافحة الفساد في العراق، بما في ذلك تحديث القوانين والإجراءات المتعلقة بالشفافية، المحاسبة، والحكم الرشيد، إلى جانب تقديم المشورة في تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
فقد نقلت الوكالة الرسمية عن مدير برنامج مكافحة الفساد وتعزيز التحكم في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ياما ترابي : إن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عمل مع الاتحاد الأوروبي لدعم النزاهة والرقابة المالية في العراق"، مؤكدا أن "البرنامج قدم دعماً بقيمة 5 ملايين يورو".

ترابي أشار إلى "التباحث مع الاتحاد الأوروبي لتقديم دعم بقيمة 4,5 ملايين يورو لاستمرار الدعم وتعزيز الشفافية والنزاهة في العراق".

منوها إلى "أهمية التركيز على الأمور الأساسية الأخرى ومن ضمنها العدالة المناخية والنزاهة الخضراء لتعزيز الشفافية وتوفير تكافؤ الفرص". 

كذلك أوضح، أن "التفويض الأساسي لمشروع الأمم المتحدة الإنمائي بالعمل مع الجهات المسؤولة عن مكافحة الفساد ومن ضمنها ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة"، مبينا أن "العمل الأساسي لمشروع الأمم المتحدة الإنمائي هو تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات من خلال الدورات التدريبية للمحققين في هيئة النزاهة والعاملين في ديوان الرقابة المالية والجهات المسؤولة في مكافحة الفساد بالإضافة إلى تقديم المشورات والمساعدة القانونية لإعداد المشاريع القانونية التي تتكيف مع التغيرات الجديدة والتحديات التي تطرأ على العراق والعالم". 

وتابع أن "العالم في تحديات مستمرة، لذا من المهم جدا تكييف القوانين وتعديلها وفقا للمتغيرات، إضافة إلى تقديم الحلول الرقمية لهيئة النزاهة والجهات الأخرى التي تفيد في التحقيق بقضايا الفساد، منها إنشاء مختبرات رقمية من اجل استخلاص المعلومات من الأجهزة الرقمية، الحواسيب أو الهواتف التي تعد أدلة تم تحريزها عند التحقيق في قضايا الفساد".

هذا ويساهم البرنامج في دعم الحكومة العراقية بتطوير أنظمة تكنولوجية متقدمة مثل أنظمة الحكومة الإلكترونية، التي تهدف إلى تقليل فرص الفساد من خلال أتمتة العمليات الحكومية وجعلها أكثر شفافية.