مسرور بارزاني: الديمقراطي الكوردستاني منذ تأسيسه يدافع عن الهوية الوطنية والقومية وهو مظلة لكل المكونات

زاكروس - أربيل

أكد نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسرور بارزاني، اليوم السبت (28 أيلول 2024)، أن الحزب ومنذ بداية تأسيسه يدافع عن الهوية الوطنية والقومية ويشكل مظلة لكل مكونات كوردستان، مشدداً أن الحزب كان صادقاً في رسالته منذ عهد البارزاني الخالد وصولاً إلى عهد الرئيس بارزاني الآن، فيما أشار إلى أهمية الانتخابات المقررة في 20 تشرين الأول المقبل.

 جاء ذلك خلال كلمة له في إطار الحملة الانتخابية لقائمة الـ190، أمام مجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال وأعضاء غرفة تجارة أربيل.

وقال مسرور بارزاني إن "الديمقراطي الكوردستاني تأسس لأن وجودنا كقومية ووطن كان تحت تهديد الإمحاء، أما الآخرون فقد تأسسوا من أجل مصالحهم الخاصة لأنهم انشقوا عن الديمقراطي الكوردستاني، ما يعني أن بوجود الديمقراطي الكوردستاني كان هناك وجود لحراك كوردستاني تحرري ولم يكن هناك حاجة لحراك آخر. "

وأضاف أنه "لا أحد من الأطراف حتى الآن، تطلق شعارات تدعو للبناء والتطور والإعمار والسلام والتعايش المشترك عدا الحزب الديمقراطي الكردستاني".

وبيّن أن الديمقراطي الكوردستاني "كان صادقاً في رسالته منذ عهد البارزاني الخالد وصولاً إلى عهد الرئيس بارزاني الآن".

كما شدد على أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني منذ بداية تأسيسه يدافع عن الهوية الوطنية والقومية ويشكل مظلة لكل مكونات كوردستان.

وقال مسرور بارزاني إن هذه الانتخابات بشكل خاص هي انتخابات "مصيرية"، عازياً ذلك إلى أن مستقبل إقليم كوردستان مرتبط بها وأن "كل قرار فيه هو قرار لمستقبل إقليم كوردستان وحياة مواطنيه."

وفي حديثٍ موجه إلى الحضور، دعا بارزاني إلى أن يتخذوا القرار المناسب في الانتخابات، القرار الذي يصب في مصالحهم ومصالح جميع شعب كوردستان.

 ولفت إلى أن "الأطراف والأحزاب السياسية الأخرى وفي مراحلها المختلفة كان لهم شكل وطريقة في العمل، لكن تأسيس تلك الأطراف والأحزاب مختلف جداً عن نهج الديمقراطي الكودرستاني."

وأضاف أن "هناك بعض الأشخاص قد سعوا لإضعاف كيان إقليم كوردستان، لنسف حقوق شعب كوردستان الدستورية، وتسليم حقوق شعب كوردستان إلى بغداد ووقف إرسال الموازنة و الرواتب، وإحداث انقسام وتشتت في كوردستان، وكسر هيبة البيشمركة، وتسليم أرض كوردستان، بل كانوا مستعدين لتدمير هذا الكيان في سبيل مصالحهم."

وفي معرض حديثه عن الخدمات والمشاريع في مختلف القطاعات، قال مسرور بارزاني:"نولي أهمية كبيرة بالأمن الغذائي (..) ونشجع على عودة الناس إلى أراضيهم الزراعية وقراهم ونقدم كل الدعم لهم، لإحياء القطاع الزراعي الذي يعتبر أحد أكبر أسس البنية الاقتصادية."

ولفت إلى أن حكومته تمكنت ولأول مرة في تاريخ كوردستان تصدير منتجات بشكل رسمي إلى دول العالم، معتبراً ذلك مكسب كبير لشعب كوردستان.

وأشار إلى جانب ما تم القيام به من مشاريع في ما يتعلق بالقطاع السياحي، فأن "هناك المزيد للقيام به لتحويل كوردستان إلى وطن مزدهر سياحي مع الحفاظ ثقافته وتراثه".

كما أكد على إيلاء الكثير من الاهتمام بالقطاع التربوي والتعليمي، والسعي لرفع التعليم إلى مستويات أعلى.

وقال مسرور بارزاني إن "السياسة الاقتصادية القائمة على أساس السيولة محدودة التطور، لأنها قائمة على النقد، لكن إذا اعتمدنا نظاماً مصرفياً على أساس المعايير الدولية بمقدورنا بنفس السيولة والمبالغ المالية تقوية اقتصادنا عشرة أضعاف وهذه معادلة اقتصادية بسيط."

وأكد على تطوير القطاع المصرفي لإعادة بناء الثقة بين المواطنين والتجار والحكومة والموظفين وجميع الأطراف المرتبطة بهذا القطاع، مبيناً أن "بناء الثقة أحد أولوياتنا وقد سعينا من أجل هذا الهدف وبدأنا مشروع (حسابي) الذي يتضمن إنشاء حسابات مصرفية للمواطنين ويمنح الكثير من المميزات لهم ومنها استلام القروض وتمكينهم من دعم مشاريعهم ما ينعش الحركة التجارية، وهذا المشروع يتميز بالشفافية والوضوح وخضوعه للرقابة الدولية أيضاً."

وأوضح أن رقمنة النظام المالي في إقليم كوردستان يعود بالنفع على المواطنين وحتى بالنسبة للخارج.

وجدد قوله إن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني يعمل على خدمة مواطني إقليم كوردستان وهو ينفذ المشاريع التي تصب في مصلحة شعبنا ونحن نأمل من المواطنين دعم الحزب لتمكينه من تقديم المزيد من الخدمات لهم".

وأضاف أن "الأمنيات ليست كافية للتطور بل يجب اتخاذ خطوات عملية، والخطوة الأولى تتمثل بوجود رؤية وتوفير متطلبات تنفيذها والمضي نحو مستقبل أفضل، فنحن لسنا أقل شأناً من أي بلد".

كما أكد مسرور بارزاني على أن حقوق رجال الأعمال والمستثمرين التي لا تزال بذمة الحكومة "محفوظة"، والعمل على زيادة دورهم مع محاربة جميع أنواع الرشوة والفساد، حيث دعا للإبلاغ عن هذه الحالات لاتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة "وجميعنا متساوون تحت مظلة القانون من خلال منح حقوق متساوية وفرص عادلة للجميع".