الاتحاد الأوروبي يُعبر عن "قلقه" إزاء تزايد تنفيذ أحكام الإعدام بالعراق

زاكروس – أربيل

أعرب الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عن "القلق العميق" إزاء الزيادة الأخيرة في تطبيق أحكام الإعدام في العراق، بما في ذلك حالات تنفيذ عدة أحكام في يوم واحد.

تعد عقوبة الإعدام في العراق من العقوبات "القانونية" التي تطبق في قضايا جنائية مختلفة، وهي واردة في العديد من القوانين العراقية، بما في ذلك قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.

اعتبارًا من منتصف عام 2024، يقدر عدد السجناء المعرضين لخطر الإعدام الوشيك بنحو 150 سجينًا بعد التصديق على أحكامهم من قبل رئيس العراق، ويوجد حاليًا أكثر من 8000 شخص في انتظار تنفيذ حكم الإعدام.

علاوة على ذلك، لا تزال الشفافية حول عمليات الإعدام في العراق تشكل مشكلة، حيث يتم تنفيذ العديد من هذه الأحكام دون إشعار مسبق لأسر السجناء أو الممثلين القانونيين. وفق لهيومان رايتس ووتش.

فقد قال المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي، بيتر ستانو في مذكرة اليوم، إن "الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة عقوبة الإعدام في كل الأوقات وفي كل الظروف"، كونها "عقوبة قاسية وغير إنسانية، ولا تتوافق مع الحق غير القابل للتصرف في الحياة، ولا تعمل كرادع للجريمة، وتمثل إنكارًا غير مقبول للكرامة الإنسانية وسلامتها”ـ كما أنها “تجعل من أخطاء العدالة أمراً لا رجعة فيه"، حسب تعبيره.

أضاف أن "الاتحاد الأوروبي يدعو العراق إلى تبني وقف مؤقت لاستخدام عقوبة الإعدام كخطوة أولى نحو إلغائها في نهاية المطاف"، مؤكدا مواصلة "العمل على إلغاء عقوبة الإعدام في البلدان القليلة المتبقية التي لا تزال تطبقها"، حسبما نشرته وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء.

على الرغم من الانتقادات الدولية، إلا أن العراق يُعتبر من الدول التي لا تزال متمسكة بتطبيق عقوبة الإعدام، ويعتبرها وسيلة للردع والحفاظ على الأمن العام، خاصةً في ظل التحديات الأمنية الكبيرة التي يواجهها.