السوداني: الجهود مُستمرة في تعزيز علاقة الحكومة الاتحادية مع حكومة إقليم كوردستان

زاكروس - أربيل

أكد رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني في كلمته التي التي ألقاها في الدورة الـ79 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء يوم الخميس أن الجهود مُستمرة في تعزيز علاقة الحُكومة الاتحادية بحكومة إقليم كوردستان وبالحكومات المحلّية بالمحافظات وحماية وجود الأقليات والأطياف المتآخية وتأمين احتياجاتهم.

كما أشار إلى أن إيقاف ما يحدثُ في فلسطين والمنطقة من انتهاكات هو "مسؤولية الجميع"، وبالدرجة الأساسِ مجلس الأمن الذي "فشل بتحقيق أهمِّ أهدافه، في الحفاظ على الأمن والسلمِ الدوليين" على حد تعبيره.

وأوضح أنه أمام العراق الكثيرُ من التحديات لتحقيق الإصلاحات الاقتصاديةِ والإداريةِ والبيئيةِ، وقال إن التحدّي المزدوج الذي يواجهُ البلاد هو الاعتماد المفرط على مداخيل النفط، وتحجيمُ قدرته على التنويع الاقتصادي، نتيجة عقودٍ من الحروبِ والحِصارِ الاقتصادي، والسياسات العبثية للنظام الديكتاتوري، وسوء الإدارةِ فيما بعد وهدرِ المواردِ البشريةِ والماديةِ القابلة للتنمية .

وأعرب عن أمله من المجتمع الدولي دعم جهوده في استرداد أموال العراق المنهوبة، وإنهاء العَقبات القانونية والتشريعية التي تضعها بعض الدول مثل السرّية المصرفية ومنعِ الكشف عن المالكين المنتفعين.

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة السوداني:

تنعقد الدورة الـ79 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في ظروف خطيرة تمرّ على الشرق الأوسط.

يواجه النظام الدوليُّ امتحاناً صعباً يهدد وجوده، ويجعله عاجزاً عن تحقيق أهدافه، ومنها الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليَين وحقوق الإنسان.

نشهد اليوم سوابق لخرق المواثيق والأعراف الدولية، ويتمُّ تحييد المُؤسسات الدولية المعنية بإدارة العلاقات الدوليةِ وتنظيمِها، وتعزيز السلم والاستقرار.

غياب هذه المسؤولية، يتسبب باللجوء الى آلياتٍ بديلة، وتجاهل هذه المؤسسات ينذرُ بعودة العلاقات الدولية إلى حالة الفوضى.

 علينا الإشادة ببعض المواقف الشُجاعة لعدد من الشخصيات التي تترأس هذه المؤسسات الأممية، ومنهم الأمينُ العامُّ للأممِ المتحدة، ورغم المجهوداتِ الكبيرة، نرى غياب التأثيرِ الفعّال.

إيقاف ما يحدثُ في فلسطين والمنطقة من انتهاكات هو مسؤولية الجميع، وبالدرجة الأساسِ مجلس الأمن الذي فشل بتحقيق أهمِّ أهدافه، في الحفاظ على الأمن والسلمِ الدوليين.

يتعرض الشعب الفلسطيني إلى اعتداءٍ من قوّةٍ عسكريةٍ مُحتلة، تُهجّرُ الملايين، وتقتلُ الآلاف، وتجويعٍ جماعي لإبادةِ هذا الشعب، دون إجراءاتٍ رادعة، ولم يلتزمِ المجتمعُ الدوليُّ او أيٍّ من أعضائهِ بمسؤولية الحماية وفق القانون الدولي.

يستدلُ الاحتلالُ بقرارِ مجلسِ الأمن (1701)، كذريعةٍ للعدوان على لبنان، وينتقي بعض بنوده، ويتجاهل قرارات مجلس الأمن.

نشهد حملة وحشية للقتل العشوائي واستخدام التكنولوجيا لتنفيذ التفجيرات عن بُعد، دون اكتراث للمدنيين العُزّل.

يقفُ العراق بحكومته وشعبه، وبتوجيهات المرجعية الدينيةِ العليا، مع لبنان، وهو يواجه عدوانا يسعى إلى إغراق المنطقة بصراعات سبق وأن حذّرنا منها، وسنمضي بتقديم المساعدات لتجاوز آثار هذه الاعتداءات.

نسجّلُ الاستهداف المُمنهج للوكالات الدولية والمنظمات الإغاثية في الأراضي المحتلة، وإلحاق الأذى بأفرادِها، ومنها وكالات الأممِ المتحدة، بما في ذلك (الأونروا) في غزّة.

إن التحرّكات الأخيرة للاحتلال تبتغي تهديد استقرارِ بلدان المنطقة عبر إشعال حربٍ إقليميةٍ واسعة النطاق.

يأمل العراق أن تحقق الأمم المتحدة، الأهداف التي تأسست من أجلها، ونعبر عن خيبة أملنا إزاء عدم نجاح مجلس الأمن والمنظومة الدولية في الوفاء بواجباتها.

هناك زيادة كبيرة في جرائم الكراهية والتعصّب؛ ونحن بأمسِّ الحاجة إلى التعاون الدولي لإشاعةِ روح التسامح والاحترامِ المُتبادل، ومكافحة خِطاب الكراهية والتمييزِ والعنف.

إنَّ أحد أوجه خطابِ الكراهية هو تنامي ظاهرةِ الإسلاموفوبيا، التي تقوّضُ الجهود العالمية لتحقيق السلام والأمن والتعايش.

أدعو الأممَ المتحدةَ إلى بذل جهودٍ أكبر لتعزيزِ الحِوار والتفاهمِ بين الثقافاتِ والأديان المختلفة، وعلى قادة الدول ورؤساءِ المؤسساتِ الدوليةِ الوقوف ضدَّ التعصّب الديني والكراهية.

يشهد العراق تطورات كبيرة، فبعد 10 أعوام على احتلال داعش لثلث أراضيه، يشهد اليوم تنفيذَ خطّةٍ شاملةٍ للإعمارِ والتنمية، وإعادةِ الحياةِ الى المدن.

أمامنا الكثيرُ من التحديات في تحقيق الإصلاحات الاقتصاديةِ والإداريةِ والبيئيةِ وتنويعِ الاقتصاد.

حققنا خطواتٍ كبيرةً في مجال الأمن، وحققنا النصر على الإرهاب، وقريباً سنتوجُ هذا الانتصارَ على التنظيمِ الإرهابي بإعلانٍ مشترك، مع حلفائنا وأصدقائنا الذين وقفوا الى جانبِ العراق وساندوهُ ضدَّ داعش الإرهابي.

تنصبُّ جهودنا على تعزيزِ العمليةِ الديمقراطيةِ بالعراق، وترسيخ العقد الاجتماعي والتلاحُم الوطني.

نظّمنا انتخاباتِ مجالس المحافظات، التي كانت معطّلةً مُنذ 10 سنوات، وبعد أن تعرقلَ تنظيمُها في كركوك منذ عام 2005، والآن بصددِ تنظيم انتخابات برلمان إقليم كوردستان.

جهودنا مُستمرة في تعزيز علاقة الحُكومة الاتحادية بحكومة الإقليم وبالحكومات المحلّية بالمحافظات، وحماية وجود الأقليات والأطياف المتآخية، وتأمين احتياجاتهم.

ان أولويات حكومتنا خمس هي: توفيرُ فرصِ العمل، وتحسينُ الخدمات، ومحاربةُ الفقر، ومكافحةُ الفساد، وتنفيذُ الإصلاحاتِ الاقتصادية.

تسعى الحكومة الى إعادة تأهيل الموارد البشرية اللازمة، وأنجزت خطواتٍ واسعةً في بناء مؤسساتِ الدولة، وفرض سلطة القانون.

تعمل الحكومة على تفعيل دور القطاعِ الخاصِ ومعالجة الترهّل الإداري، وتنويع مصادر الدخل، وإصلاح القطاع المصرفي والمالي، وإدارةِ التحول في مجالِ الطاقة ومعالجةِ أسباب الأضطراباتِ الاجتماعيةِ والاقتصادية.

إنّ التحدّي المزدوج الذي يواجهُ العراق هو الاعتماد المفرط على مداخيل النفط، وتحجيمُ قدرته على التنويع الاقتصادي، نتيجة عقودٍ من الحروبِ والحِصارِ الاقتصادي، والسياسات العبثية للنظام الديكتاتوري، وسوء الإدارةِ فيما بعد، وهدرِ المواردِ البشريةِ والماديةِ القابلة للتنمية .

تعد الحوكمة، ومكافحة الفسادِ ،وإنجاز التحوّل الرقمي والحُكومة الإلكترونية، من أبرزِ أولوياتنا، بوصفِها أهمَّ استراتيجيات الحكم الرشيد، والحدِّ من الفساد.

ننتظر من المجتمع الدولي دعم جهودنا في استرداد أموال العراق المنهوبة، وإنهاء العَقبات القانونية والتشريعية التي تضعها بعض الدول مثل السرّية المصرفية ومنعِ الكشف عن المالكين المنتفعين.

يسعى العراق إلى تحقيق الأمن والاستقرارِ الإقليمي، عن طريق إيجاد شراكات بناءة لمواجهة التحديات المشتركة من خلال التعاونِ بين الأطرافِ المشاركةِ وزيادةِ الاعتمادية التبادلية بطريقةٍ تصبُّ في مصلحة الجميع.

نخطط لطرح مبادراتٍ تعكس التكامل الاقتصاديَّ والاستقرار الإقليميَّ بالمنطقة، ومنها مشروع "طريق التنمية".

يهدف مشروع "طريق التنمية"، إلى تحويل العراق لمرتكزٍ إقليمي رئيسي للتجارة والمواصلات، وربط الشرق الأوسطِ بأوروبا عبر العراق، باستخدام شبكةٍ من السككِ الحديديةِ والطرقِ السريعة والمدنِ الصناعية، وربط ميناء الفاو الكبير بأوروبا عبر دول بالمنطقة.

المشروع يمثل أهم خطوات تعزيز التعاون والتكامل الإقليمي، ويتماشى مع أهداف العراق في إعادة بناء الاقتصاد وتحسين الخدمات.

يواجه العراق تحدياتٍ بيئيةً جسيمةً نتيجةً للتغيّر المناخي والتصحّر، ولا يمكنُ التصدي لها بدون تعزيز التعاونِ الدولي.

يؤدي التصحّر إلى نزوح الملايين بحثاً عن الاستقرار، ما يفاقم الأزمات الاجتماعية والسياسية.

ندعو إلى التكاتفِ الدولي لمواجهةِ التحدياتِ البيئية والعملِ على زيادةِ الوعي بأهمية الإدارة المستدامة للمواردِ المائية، والالتزام بمبدأ المسؤولية المشتركة والعادلة بين الدول.

أعرب عن امتناني للأمم المتحدةِ على الدعم الذي قدمتهُ للعراق خلال العقدين الماضيين، ونتطلعُ الى مرحلةٍ جديدةٍ من التعاون ستبدأُ بنهاية عام 2025.

نعمل بجد لبناء مستقبلٍ أفضل لأجيالنا القادمة، ونتطلعُ إلى استمرارِ الشراكةِ مع المجتمع الدولي لتحقيق ذلك.

اختيار العراق لرئاسة مجموعة الـ 77 والصينِ لعام 2025، يُعدُ انتصاراً للدبلوماسية العراقيةِ المنتجة، الساعيةِ إلى تحقيقِ أهدافِ التنمية، وردمِ الفجوةِ التكنولوجيةِ بين دولِ الشمالِ ودولِ الجنوب، وإصلاح المنظومةِ الاقتصادية الدولية.

نتطلع خلال رئاستنا لأكبر مجموعة دوليةٍ تنضوي في عضويتها 134 دولةً للعمل نحو عالمٍ أكثرَ استقراراً وعدالةً، تتوفر فيه فرص التنمية لشعوب العالم كافة.

إن سياستَنا تضعُ العراق وأمنهُ وسيادتهُ وازدهاره أولاً.

نمضي في محو آثار الماضي من حروبٍ ودكتاتوريةٍ وإرهاب، كما نمضي في إعمارِ العراق ووضعه في مكانته الإقليمية والدولية التي يستحقُّها.