المالية النيابية: وضعنا خارطة طريق لحل النقاط الخلافية بين حكومتي أربيل وبغداد بشأن ملف تصدير النفط

زاكروس - أربيل

أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، اليوم الخميس وضع خارطة طريق لحل النقاط الخلافية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان فيما يتعلق بملف تصدير النفط

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب عبر بيان أن "وفد اللجنة المالية النيابية الذي يزور أربيل حاليا برئاسة عطوان العطواني، عقد اجتماعا فنيا موسعا مع ممثلي حكومة إقليم كوردستان، اليوم، في مبنى مجلس وزراء الإقليم للتباحث بشأن معالجة المسائل العالقة بين بغداد وأربيل".

وقال العطواني، وفقاً للبيان: إن "الاجتماع استعرض ملفات النفط والإيرادات المالية وأتمتة المنافذ الحدودية وتوحيد التعرفة الجمركية وتوطين رواتب الموظفين".

وأضاف: "وضعنا خارطة طريق لحل النقاط الخلافية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في ما يتعلق بملف تصدير النفط".

وأكد أن المجتمعين توصلوا إلى اتفاق مبدئي مع حكومة الإقليم على "إجراء مراجعة شاملة للعقود النفطية لتكييفها مع الدستور العراقي، تمهيدا لحل مشكلة توقف صادرات الإقليم من النفط"، موضحاً أن "الاتفاق يقضي بدخول الحكومة المركزية وحكومة الإقليم كطرف موحد في التفاوض مع شركات النفط العالمية العاملة في الإقليم بهدف تعديل عقودها من الشراكة في الإنتاج إلى المشاركة في الأرباح، فضلا عن مراجعة الشروط الاقتصادية والتجارية".

وأشار إلى أن "اللجنة المالية النيابية تعمل على تأسيس قاعدة صحيحة للتفاوض بشأن حل القضايا العالقة حرصا منها على حسم ملف تصدير النفط خلال هذا العام وتصفير الخلافات مع الإقليم"، مؤكدا أن "اللجنة ستجتمع فور عودتها إلى بغداد مع وزارة النفط الاتحادية بغية مناقشة القضايا الخلافية والدفع باتجاه معالجتها تحت سقف الدستور".

واستعرض الاجتماع بالأرقام خطوات تطبيق ملف توطين رواتب موظفي الإقليم، حيث جرى التأكيد على ضرورة الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية، وفق ما قال العطواني.

كما تم التباحث في ملف "المنافذ الحدودية والجمارك والضرائب وسبل إدخال إيراداتها في الموازنة العامة للبلد".