حكومة إقليم كوردستان تعلن دعمها لإجراء التعداد السكاني بحيث "لا يُستغل سياسياً"

زاكروس- أربيل

صادق مجلس وزراء إقليم كوردستان اليوم الاربعاء (25 أيلول 2024) مبدئياً، على تثبيت موظفي العقود على الملاك الدائم ، داعياً الحكومة الاتحادية إلى الموافقة على القرار، فيما أعرب عن استعداده لاجراءات التعداد السكاني بشكل لا يستغل لأغراض سياسية تتعلق بالمادة 140.

جاء ذلك خلال جسلة مجلس الوزراء اليوم، برئاسة مسرور بارزاني وحضور نائبه قوباد طالباني، وفيه تم بحث عدد من المحاور.

وبحسب ما جاء في بيان نشره موقع الحكومة، فأن الجلسة استهلت بإشارة رئيس الوزراء إلى الذكرى السنوية للاستفتاء كـ"عملية ديمقراطية"، موجهاً التهاني بهذه المناسبة إلى شعب كوردستان.

وبمناسبة انطلاق الحملة الدعائية لانتخابات برلمان كوردستان، أكد رئيس الوزراء أن تكون في إطار التعليمات ، متمنياً أن تصب نتائج الانتخابات في تعزيز مكتسبات شعب كوردستان وحقوقه الدستورية، بالإضافة إلى مواصلة تطوير العملية الديمقراطية.

وذكر البيان الحكومي، أن الفقرة الأولى من جدول أعمال الجلسة خصصت لبحث ملف موظفي العقود والخريجيين الأوائل من الجامعات والمعاهد، وحاملي الشهادات العليا، بالإضافة إلى من يشملهم قانون تدرج ذوي المهن الصحية والطبية.

وتمت خلال الجلسة تسليط الضوء على الدور الكبير والملموس لعمل موظفي العقود في المؤسسات الحكومية، مشيراً إلى مشروعية مطالب هؤلاء الموظفين بتحويلهم على الملاك الدائم، حيث وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على تثبيت موظفي العقود على الملاك الدائم ، وبنفس الشروط والآليات والإجراءات التي تتبعها الحكومة الاتحادية في هذا الشأن، وفق البيان.

وفي هذا السياق تم توجيه وزارة المالية والاقتصاد ومجلس الخدمة العامة في اقليم كوردستان لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة المالية العراقية الاتحادية وضمن نفس التخصيص الحالي لرواتب موظفي العقود، التي تصرف شهرياً من قبل وزارة المالية العراقية.

وفيما يتعلق بالثلاثة الأوائل على الجامعات والمعاهد الحكومية وحاملي الشهادات العليا العاطلين عن العمل والمشمولين بقانون التصنيف الطبي، فقد أشير إلى واجب الحكومة الاتحادية بتوفير المناصب والمخصصات المالية اللازمة لهم ضمن إطار جدول التعيينات في الإقليم لعام 2025 مع مراعاة مبدأ المساواة بين الإقليم وبغداد، ولا سيما أن العلاقات المالية قد وصلت بين إقليم كوردستان وبغداد إلى مستوى رفيع، وتذهب نحو توحيد الإجراءات والمستحقات المالية والرواتب، بما في ذلك إقليم كوردستان.

وفي الفقرة الثانية تم بحث آخر المستجدات المتعلقة بالتعداد العام للسكان في العراق، المزمع إجراؤه في 20 تشرين الثاني من العام الجاري، حيث استعرض كل من وزير التخطيط دارا رشيد، ورئيس الهيئة العامة للمناطق الكوردستانية خارج إقليم كوردستان، آخر الاستعدادات لإجراء التعداد، مشيرين إلى ملاحظاتهم وتعليقاتهم، بالإضافة إلى المخاوف والمخاطر المتعلقة بطريقة وهدف العملية.

وأكد مجلس الوزراء عدم اعتراض حكومة إقليم كوردستان على إجراء التعداد العام، لكنه شدد على عدم استخدام هذا التعداد لأغراض سياسية، وأن لا يحل محل أي إجراءات دستورية منصوص عليها في المادة 140 من الدستور.

وفي هذا السياق، تم توجيه وزارة التخطيط والهيئة العامة للمناطق الكوردستانية خارج إقليم كوردستان، لنقل ملاحظات ومخاوف ومقترحات وتوصيات إقليم كوردستان، إلى الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية.