المجلس الوطني الكوردي يدين الاستيلاء على أراضي المواطنين الكورد في عفرين

زاكروس - أربيل

أدان المجلس الوطني الكوردي في سوريا، اليوم الثلاثاء (24 أيلول 2024)، الاستيلاء على أراضي المواطنين الكورد في ناحية جنديرس بعفرين، مؤكداً على ضرورة فك يد الفصائل المسلحة بشكل فوري ونهائي عن أي شؤون تتعلق بأملاك المدنيين.

وذكر بيان للمجلس أنه "في سياق الانتهاكات المستمرة والمتصاعدة في منطقة عفرين، تشهد جنديرس عمليات استيلاء بالقوة على أراضٍ زراعية تعود ملكيتها لعوائل كوردية، على يد قيادة فصيل فيلق الشام".

وأضاف البيان أن "هذه الأراضي التي توارثها الأهالي لقرون، وثُبّتت ملكيتها القانونية خلال فترتي الانتداب الفرنسي والحكم الوطني السوري، وحتى النظام الحالي الأكثر انتهاكاً لحقوق المواطنين لم يقدم على هكذا ممارسة."

وأشار المجلس الكوردي في بيانه إلى إن تلك الأراضي "تتعرض اليوم لمصادرة قسرية بدعوى أنها أراضٍ أميرية (عثمانية) مشاعة،  حيث استولى هذا الفصيل مؤخرا على أراض لعائلة معمو في جنديرس، ويستخدم الجرافات لتقسيم الأرض وتسييجها بجدران إسمنتية مستخدما قوته العسكرية بالسيطرة، دون امتلاك أي حق قانوني، واستخدام نفوذه لدى السلطات القضائية في المنطقة بعدم التدخل لوقف هذا التعدي السافر على أملاك المدنيين".

وتابع البيان أنه "فيما يتعلق بممتلكات بعض المواطنين الكورد المقيمين في الخارج، التي تم الاستيلاء عليها، ورفض توكيل أهاليهم لإدارة ممتلكاتهم ، بتهمة الارتباط المزعوم لأصحابها بـ PKK، فالكردي هناك متهم بأنه مرتبط حتى يثبت العكس، وعليه فإن المجلس الوطني الكردي يؤكد على ضرورة فك يد الفصائل المسلحة بشكل فوري ونهائي عن أي شؤون تتعلق بأملاك المدنيين الكرد."

 كما دعا إلى "ضمان حماية حقوق السكان الأصليين ووقف الاستغلال الممنهج الذي يتعرض له على يد هذه الفصائل، والتي تتعامل مع أملاكهم كغنائم وكمصدر غير مشروع لتحقيق مكاسبها المالية."

وأكد المجلس الوطني الكردي إدانته الشديدة لهذه الممارسات "الجائرة" ويرفضها "رفضًا قاطعاً"، فيما طالب قيادة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية "بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، بالتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات التي تتناقض مع كافة القوانين والأعراف الوطنية والدولية وقيم الثورة السورية".

وختم المجلس بيانه بمناشدة "جميع الجهات الحقوقية والقانونية المحلية والدولية، لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المتورطين واستعادة الحقوق المسلوبة لأصحابها الشرعيين."