إلى حين تطبيق المادة 140 .. الديمقراطي الكوردستاني يطالب بتأجيل إجراء التعداد السكاني في كركوك

زاكروس – أربيل

طالب مسؤول الفرع الثالث للحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك، محمد كمال، الاثنين، بتأجيل إجراء التعداد السكاني في المحافظة لحين تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي.

خلال حقبة النظام السابق شهدت كركوك حملات التعريب كانت جزءاً من السياسات التي تبنتها الحكومة العراقية آنذاك، خصوصاً في عهد حزب البعث بقيادة صدام حسين، بهدف تغيير التركيبة السكانية للمدينة لصالح العرب على حساب الكورد،  تعتبر هذه الحملات جزءاً من السياسة العامة للنظام البعثي لفرض السيطرة على المناطق الغنية بالموارد، خصوصاً النفط، وإضعاف القوى المعارضة للحكومة المركزية.

بدأت حملات التعريب بشكل واضح في السبعينيات والثمانينيات. قامت الحكومة بتشجيع العائلات العربية من جنوب ووسط العراق على الانتقال إلى كركوك وتوفير الحوافز لهم مثل منح الأراضي والوظائف الحكومية. كان الهدف من ذلك زيادة نسبة العرب في المدينة وتحجيم الوجود الكوردي.

في المقابل، تم تهجير العديد من  العوائل الكوردية  قسراً من كركوك إلى مناطق أخرى في العراق، خصوصاً المناطق الجنوبية. كانت هذه العمليات تشمل مصادرة الأراضي والممتلكات، ونقل السكان إلى مناطق بعيدة. كما تم استهدافهم بالاعتقالات والاضطهاد.

إلى ذلك قال كمال في مؤتمر صحفي ، إن "الاستعدادات لإجراء التعداد السكاني ضرورية ولكن الوضع في كركوك مختلف والمحافظة غير مهيئة لإجرائه، فهناك نازحون من أهالي كركوك في مدن إقليم كوردستان، كما أنه في العام 1988 قام النظام البعثي بهدم 4500 قرية كوردية وترحيل ساكنيها إلى محافظات إقليم كوردستان".

كما أكد أن "توقيت التعداد غير مناسب ويجب تطبيق المادة 140 من الدستور ومن ثم إجراء الإحصاء السكاني في عموم العراق".

كذلك طالب كمال بـ"بتأجيل التعداد في كركوك وكما نطالب أهالي كركوك بالعودة إلى المحافظة وخاصة من ساكني محافظات إقليم كوردستان وتسجيل معلوماتهم في الشهر المقبل لغرض تثبيت معلوماتهم في عملية التعداد في حال المضي في إجراء التعداد".

المادة 140 من الدستور العراقي هي مادة دستورية تهدف إلى معالجة قضية المناطق المتنازع عليها في العراق، بما في ذلك كركوك. تتعلق هذه المادة بشكل أساسي بإنهاء آثار السياسات التي نفذها النظام العراقي السابق، خصوصاً حملات التعريب، وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل تلك السياسات، إلا أن تطبيق المادة لا يزال يواجه عقبات كثيرة منها عدم جدية الأطراف السياسية العراقية في تنفيذ المادة بالإضافة إلى أن كل طرف سياسي لديه رؤية مختلفة حول مستقبل المناطق المتنازع عليها.