الخنجر يستذكر قرار الرئيس بارزاني باستقبال النازحين: لا ينبغي اعتلاء المنافع الحزبية على المواقف الشريفة لإقليم كوردستان

زاكروس - أربيل

أشاد رئيس تحالف السيادة، خميس الخنجر، بالقرار "الإنساني والتاريخي" للرئيس مسعود بارزاني، في استقبال "الملايين" من العرب السنة خلال فترة سيطرة داعش على عدد من المحافظات العراقية في 2014، مشيراً إلى وجوب عدم اعتلاء الحسابات السياسية الضيقة على المواقف الشريفة. 

وقال الخنجر في منشور على حسابه على منصة إكس، اليوم الخميس (19 أيلول 2024): "نستذكر استقبال الإخوة في إقليم كوردستان عام 2014 للملايين من العرب السنة الذين نزحوا بفعل الإرهاب والعمليات العسكرية، ذلك الاستقبال الذي جاء بقرار إنساني وتاريخي من الأخ مسعود البارزاني". 

وأضاف: نحفظ مواقف الشعب الكوردي في التعامل الأخوي والإنساني مع أهلهم النازحين ونجلّها ونتحدث بها دوماً".

 وتابع "هنا يجب القول إنه لا ينبغي أن تكون الحسابات السياسية الضيقة والمنافع الحزبية أعلى من تلك القيم الأخلاقية والمواقف الشريفة والتي من الواجب أن تكون منطلقا رئيسيا في تعاملنا مع مختلف القضايا ضمن الوطن الواحد".

وكان محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب السابق، قد أعلن رفضه تسليح قوات البيشمركة بمدافع ثقيلة متطورة. 

وقال الحلبوسي في منشور على إكس في 14 أيلول الجاري: "نرفض رفضا قاطعا تسليح قوات محلية واجبها الدستوري يقتصر على حفظ أمن داخلي ضمن حدود مسؤوليتها بمدفعية ثقيلة متطورة "، مضيفاً أن "هذا الإجراء المرفوض قد يكون سببا في ضرب الأمن المجتمعي الوطني بشكل عام وفي محافظتي نينوى وكركوك على وجه الخصوص إذا ما تم الإساءة باستخدام تلك الأسلحة -لا سمح الله- في نزاعات عرقية أو حزبية مستقبلا".

وأشار في منشوره إلى أن "هذا النوع من الأسلحة يجب أن يكون حكرا بيد الجيش العراقي فقط، الذي ندعو باستمرار إلى تعزيز قدراته وإمكانياته".

وكانت المحكمة الاتحادية قررت في تشرين الثاني 2023 إنهاء عضوية محمد الحلبوسي من رئاسة مجلس النواب واعتبرته "قرارا باتا وملزما لكافة السلطات".

وقالت المحكمة الاتحادية العليا، في بيان مفصل بحيثيات قرارها حينها: إن الحلبوسي "ارتكب جريمة التزوير في قضية قبول استقالة النائب السابق، ليث الدليمي"، معتبرة أن "قيام رئيس أي حزب بإجبار المرشحين على الاستقالة مخالفة دستورية". 

وذكرت المحكمة في قرارها أن "استقالة الدليمي تمت تحت الضغط من رئيس كتلته، محمد الحلبوسي، من خلال ورقة بيضاء وقعها الدليمي، من دون تاريخ، لضمان إعادة الأموال المستخدمة في الحملات الانتخابية إلى رئيس الكتلة"، مشيرة إلى أن "هذه الورقة تم توقيعها في الدورة النيابية الماضية، الرابعة، وليست الحالية، الخامسة".  

وتابعت المحكمة: "الدليمي تفاجأ بصدور إعلان نيابي باستقالته"، مشيرة إلى أن حالات كهذه يجب أن تمر على النواب وتحظى بموافقة الأغلبية ويتم التصويت عليها وليس من صلاحيات رئيس المجلس التوقيع والموافقة عليها، إلا بعد موافقة أعضاء مجلس النواب وبرغبة وإرادة المستقيل". 

وأشارت المحكمة إلى أن الحلبوسي "ارتكب مخالفات تزوير من خلال تغيير تواريخ الاستقالة من 2022 إلى 2023." 

وشددت المحكمة على أن "قيام أي رئيس حزب بإجبار المرشحين التابعين لها بتقديم طلبات استقالاتهم والاحتفاظ بها واستخدامها متى شاء، يخالف القيم والمبادئ الدستورية"، مضيفة أن "البرلمان لا يختزل برئيس مجلس النواب".