المالية الاتحادية: نؤكد التزامنا الكامل بصرف رواتب الموظفين في مواعيدها المحددة

زاكروس - أربيل 

نفت وزارة المالية الاتحادية، اليوم الخميس (19 أيلول 2024)، صحة تصريحات منسوبة للوزيرة طيف سامي بشأن عدم القدرة على تسديد الرواتب خلال الأشهر المقبلة، مشددةً على "التزامها الكامل" بدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية ومختلف الصنوف الأمنية في مواعيدها المقررة.

وقالت الوزارة في بيان إن "ما يتم تداوله مؤخراً من قبل بعض الشخصيات حول التصريحات المنسوبة لوزير المالية بعدم قدرة الوزارة على تسديد رواتب الموظفين خلال الشهور القادمة، هو عارٍ تماماً عن الصحة، وليس لمعالي وزير المالية اي تصريح بهذا الشأن".

وأكدت "التزامها الكامل بصرف الرواتب في مواعيدها المحددة للموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية ومختلف الصنوف الأمنية بما فيها رواتب منتسبي الحشد الشعبي ، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها".

وبشأن منحة رواتب موظفي وزارة الكهرباء، أوضح البيان أنه يجري تأمين هذه المنحة، "وكجزء منها تم تدقيق قوائم أجور كهرباء الدوائر الممولة مركزياً شهرياً، والتي ترد إلينا من قبل وزارة الكهرباء، ثم يجري التعزيز لشركات الوزارة بناءً على طلبها، لكونها تعتبر إيراداً للشركات التابعة للوزارة، ومورداً لتغطية احتياجات الشركات لتمويل الخزينة المتبقية من رواتب منتسبيها".

ومضت الوزارة بالقول: "كما أن أجور الكهرباء، إيرادات مطلوب جبايتها وتسديدها من قبل وزارة الكهرباء، فيتم قيدها إيرادًا للخزينة العامة للدولة لتمويل بقية نفقاتها الجارية والاستثمارية بوزارة الكهرباء، والتي تضمن تخصيصات بالموازنة العامة للدولة وحسب ما يتم إدراجه ضمن جداول الإيرادات لتقديرات الموازنة لسنة 2024 المقترحة من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب بالقرار النيابي رقم (64) لسنة 2024 والمتضمن الموافقة على تقديرات جداول قانون الموازنة لعام 2024".

ودعت المالية إلى "عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة".

ومؤخراً، تم تداول تصريحات بشأن احتمال تأخر صرف رواتب الشهرين المقبلين بسبب نقص السيولة المالية مع انخفاض أسعار النفط.