زاكروس - أربيل
صوّت مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء (17 أيلول 2024)، على تعديل قانون مؤسسة الشهداء كما أنهى مناقشة قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي.
جاء ذلك خلال جلسته الحادية عشرة من فصله التشريعي الثاني، السنة التشريعية الثالثة للدورة الانتخابية الخامسة، التي عقدت اليوم برئاسة رئيس المجلس بالنيابة محسن المندلاوي وحضور 186 نائباً.
وجرى خلال الجلسة التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 المقدم من لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين.
وبحسب بيان الدائرة الإعلامية لمجلس النواب "يهدف قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء الى إعادة النظر في الهيكل التنظيمي والإداري لمؤسسة الشهداء وإيجاد موارد مالية جديدة لصندوق الشهداء وبما يسهم في تقديم الخدمات والتسهيلات للمستفيدين من أحكام القانون لتحقيق المساواة في الحقوق والامتيازات بين المشمولين بأحكام هذا القانون وقانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 ( المعدل) ولعدم حرمانهم من الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في القوانين الأخرى ولتقديم الرعاية التربوية والعلمية وإضافة امتيازات جديدة تكريما للتضحيات التي قدموها للعراق وتطبيقا للمادة 132 من الدستور".
وأنهى المجلس في الجلسة التي ترأس نائب رئيس المجلس الدكتور شاخوان عبدالله جانباً منها، قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي المقدم من لجان الأمن والدفاع، والقانونية، والمالية، الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين.
وأتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل على رأس المال ومنع التهرب والتجنب الضريبي بين حكومتي جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية المقدم من لجنة العلاقات الخارجية.
وأشارت لجنة العلاقات الخارجية إلى استضافة اللجنة وزير المالية ورئيس هيئة الضرائب لمناقشة الاتفاقية وبيان آراء الجهتين في مجال الازدواج الضريبي ومدى تحقيقها الفائدة للعراق.
وبعدها تقرر رفع الجلسة إلى يوم غد الأربعاء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن