الرشوة تودي بمدير مركز گمرك منفذ الشيب الحدودي إلى السجن والغرامة

زاكروس- أربيل

أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأحد، بصدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالحبس الشديد لمُدير مركز گمرك منفذ الشيب الحدوديّ بمُحافظة ميسان؛ "لتقاضيه مبلغ رشوةٍ" لقاء تسهيل دخول المواد الإنشائيَّة والغذائيَّة.

فيما تحتل الرشوة مكانة ملحوظة في العراق، حيث جاء العراق في المرتبة 163 عالميًا في مؤشر مخاطر الرشوة لعام 2022. وقد سجلت البلاد نقاطًا عالية في مجالات مثل مخاطر الرشوة الناجمة عن التفاعل بين الشركات والحكومة، والإجراءات الرادعة للرشوة ومدى تطبيقها، بالإضافة إلى الشفافية الحكومية​

كذلك أظهر استبيان نفذته هيئة النزاهة الاتحادية أن نسبة دفع الرشوة في دوائر بغداد بلغت 31.77%، حيث تتصدر دوائر التسجيل العقاري أعلى نسب التعامل بالرشوة، حيث اضطر 45.8% من المواطنين إلى دفع رشاوى لتسريع الإجراءات الإدارية، و26.6% للحصول على خدمة أفضل​.

في الوقت ذاته فأن مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية صنف العراق في المرتبة 160 عالميًا لعام 2020، مما يبرز حجم مشكلة الرشوة والفساد في البلاد​.

إلى ذلك  أشار مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، إلى إصدار محكمة جنح ميسان قرار حكمٍ حضوريّاً بحق مُدير مركز گمرك المدنيّ في منفذ الشيب الحدوديّ يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وغرامة ماليَّة مُقدارُها مليونا دينارٍ؛ لمُخالفته واجباته الوظيفيَّة من خلال تقاضيه مبلغ رشوةٍ لقاء تسهيل دخول المواد الإنشائيَّة والغذائيَّة بطريقةٍ مُخالفةٍ للقانون للمُحافظة.

أضاف إنَّ "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصَّلة في القضيَّة، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّة المُتَّهم، فقرَّرت إدانته والحكم عليهما حضورياً بالحبس الشديد؛ وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) من قانون العقوبات، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة؛ للمُطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة، بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيَّـة".

وكانت الهيئة قد أعلنت في الخامس والعشرين من أيار الماضي تمكُّنها من القبض على مدير مركز كمرك منفذ الشيب الحدودي في ميسان متلبساً بالرشوة أثناء تسلمه (1,500,000) دينارٍ؛ مقابل تسهيل دخول موادّ ممنوعةٍ.